«المشاط»: مصر تُعتبر سوقاً واعداً ومستقراً على الرغم من الاضطرابات الإقليمية والدولية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص. وأشارت إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيساهم في تحسين بيئة الأعمال، والتقليل من الأعباء الكبيرة التي كان يتحملها المستثمرون في السابق.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، التي تُعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.

واستعرضت الوزيرة تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يتم تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي.

وأشارت المشاط إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، خلال العام المالي المقبل، بهدف حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتوفير مزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للاطلاع عن كثب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة، خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، وغيرها.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تعتبر سوقًا واعدة ومستقرة على الرغم من الظروف الإقليمية والدولية المحيطة بها، مما يجعلها جاذبة للمستثمرين. كما أضافت أن الحكومة تتبع سياسات منهجية ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.

في هذا السياق، أكدت المشاط على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وأشارت الوزيرة إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، مبرزة سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة بهدف حوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتطرقت المشاط إلى الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسببت في حدوث حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي. وأكدت على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات سريعة لمحاولة معالجة هذه الأمور، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير هذه القرارات على السوق المحلي.