التخطيط القومي ينظم ندوة لمناقشة كيفية مواجهة تحديات تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل.

عُقدت الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025/2024 حول “وسُبل مواجهة تحديات التطبيق” تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.

وذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.

وفي هذا الإطار، أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تهدف إلى تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت أ. مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.

وأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات مما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.

وحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت أ. مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليها، فضلًا عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي، وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.

وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت أ. مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة لتحقيق نظام صحي متكامل، مما يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير خدمات صحية متميزة للجميع، وتعزيز فرص الوصول إلى الرعاية الصحية ذات الجودة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجيات في تحسين مستوى الصحة العامة وتعزيز الثقة في النظام الصحي، مما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين.