الضرائب: مبادرة التيسيرات لتعزيز الاقتصاد وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أكدت أن مبادرة التيسيرات الضريبية التي أطلقتها الهيئة في الآونة الأخيرة تأتي ضمن جهود الدولة لدعم الاقتصاد الرسمي وتحفيز الانضمام إليه، مما يُتيح الفرصة للاستفادة من مزايا تلك التيسيرات. كما أشارت إلى مدى دعم وزير المالية ومتابعته الدائمة لتطبيق بنود التيسيرات وضمان تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

وأوضحت “عبد العال” أن هذه الباقة تشمل مجموعة من الامتيازات، من بينها نظام ضريبي مبسط يتناسب مع طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يقلل من الأعباء الإدارية والمالية عن هذه المشروعات، مما يسهل الالتزام الضريبي ويوفر بيئة مشجعة على الاستثمار والنمو.

من جهته، أوضح “محمد كشك معاون ورئيس وحدة دعم المستثمرين” أن النظام المبسط يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويعتمد على نسب ضريبية ميسرة وفقًا لحجم الأعمال السنوي، على النحو التالي:

0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.

0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.

0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.

1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.

1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.

وأكد “كشك” أن هذا النظام يوفر إعفاءات ضريبية هامة، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، مما يعزز اندماج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي. كما أشار خلال اللقاء إلى حرص الهيئة على تقديم جميع سبل الدعم الفني لأعضاء الجمعيات التابعة لاتحادات المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال تنظيم العديد من اللقاءات وندوات التوعية بفوائد المشاركة في المبادرة، بالإضافة إلى سعيها المستمر لتوحيد الجهود مع مجتمع الأعمال من خلال نشر الوعي الضريبي الصحيح لمبادرة التيسيرات وكل ما يتعلق بالشأن الضريبي، مع التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين الهيئة والجمعيات لتحقيق هذه الأهداف.

وفي ذات السياق، أكد “الدكتور صفوت حسن” مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام المبسط يعفي الممولين من ضرورة إمساك الدفاتر المحاسبية التقليدية، بحيث يُسمح لهم باستخدام نظم محاسبية مبسطة وكذلك تقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج المعتمدة من الهيئة.

كما أشار إلى أهمية التزام المشروعات بالمنظومات الضريبية الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكداً أن الهيئة توفر الدعم الفني الكامل للانضمام إلى هذه المنظومات دون أي أعباء مالية إضافية على الممول.

من جانبه، أعرب “المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة” عن إشادته بحزمة التيسيرات الضريبية الجديدة، واعتبرها خطوة إيجابية نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو والازدهار ضمن إطار رسمي منظم. وأكد أن التعاون المستمر بين مصلحة الضرائب واتحاد مستثمري المشروعات يعكس حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال سياسات ضريبية مرنة وعادلة تلبي طموحات المستثمرين. كما أشار إلى أن هذه التيسيرات تعزز من تصنيف مصر الاقتصادي على الساحة الدولية، مما يزيد من جاذبيتها للمستثمرين سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي، مبرزًا أن الاتحاد يعمل على تشجيع أعضائه للانضمام للمبادرة، بالإضافة إلى سعيه لزيادة عدد المستفيدين بها واستثمارهم كنواة جاذبة لجميع أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للانضمام للنظام المبسط.

كما أضاف “مصطفى أبو حديد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة” أنه في ظل المبادرات الأخيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب، نفخر كاتحاد لجمعيات التنمية الاقتصادية بالدور الكبير الذي تلعبه الهيئة لتغيير فكر الممولين. وأكد قائلاً: “نحن نؤمن بأهمية التيسيرات الضريبية التي تقدمها الهيئة ومدى تأثيرها الإيجابي في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في كافة محافظات مصر”، مشيراً إلى التزامهم الجاد بالعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب، وحرصهم على التواصل المستمر مع أصحاب المشروعات لنشر الوعي ببنود مبادرة التيسيرات وتقديم الدعم اللازم لهم للاستفادة بأقصى قدر من خدماتها عبر قنواتهم المتعددة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرات تأتي وسط تزايد الاهتمام العالمي بالاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يرتبط نجاحها بشكل مباشر بتوفير بيئة ضريبية محفزة تشجع على الابتكار وتعزز من فرص النمو الاقتصادي. إن تفعيل مثل هذه السياسات يعكس رؤية استراتيجية واضحة من الدولة لدعم المشروعات التي تلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة.