ضمان العدالة وتفادي الأخطاء: خبير تربوي يحدد أولويات تطوير امتحانات الثانوية العامة 2025

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ التقويم التربوي بجامعة عين شمس، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تولي اهتمامًا كبيرًا بـ تطوير امتحانات هذا العام، بهدف ضمان سيرها دون أي مشكلات أو أخطاء قد تضر بمصلحة الطلاب.

وأشار شوقي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، إلى أن هناك عددًا من المحاور الأساسية التي يجب أن تتصدر أولويات الوزارة عند إعداد امتحانات هذا العام.

صياغة دقيقة وخالية من الأخطاء اللغوية والعلمية

شدد الخبير التربوي على أهمية صياغة أسئلة الامتحانات بشكل سليم لغويًا، من حيث الإعراب وعلامات الترقيم، لما لها من تأثير مباشر على فهم السؤال وقد تغير معناه بالكامل. كما أكد على ضرورة الصياغة العلمية الدقيقة لكل سؤال بما يضمن قياس ناتج تعلم واحد فقط، دون تعقيد أو تشتيت.

الابتعاد عن الأسئلة متعددة الإجابات المتكافئة

ونبّه شوقي إلى ضرورة تجنب وضع أسئلة تتضمن أكثر من إجابة صحيحة تحمل نفس الوزن النسبي في الصحة، لأن ذلك يخلق حالة من الارتباك لدى الطلاب، ويُضعف من عدالة التقييم. وأوضح أنه لا مانع من تعدد الإجابات الصحيحة، بشرط أن تكون إحداها هي الأكثر دقة، وتكون واضحة للطالب.

مراجعة تجارب السنوات السابقة لتجنب التكرار

أوصى الخبير التربوي بضرورة مراجعة وتحليل أسئلة امتحانات الأعوام السابقة، وخاصة تلك التي أثارت جدلًا، سواء بسبب الغموض أو وجود أخطاء لغوية أو علمية أو حتى مطبعية، وذلك لتفادي تكرارها هذا العام.

أهمية التنوع في إعداد نماذج الإجابة

وشدد شوقي على أن وضع نموذج الإجابة يجب أن يتم من خلال أكثر من مصحح (على سبيل المثال ثلاثة)، وفي حال اختلاف آرائهم حول إجابة معينة، ينبغي حذف السؤال من النموذج أو احتساب أكثر من إجابة كصحيحة لضمان الإنصاف في التصحيح.

منع تميز طلاب الكتب الخارجية

كما حذر من نقل الأسئلة حرفيًا من الكتب الخارجية، لأن ذلك يمنح ميزة غير عادلة للطلاب الذين يمتلكون هذه المراجع، ويخالف مبدأ تكافؤ الفرص.

تفادي أخطاء النماذج الاسترشادية

وطالب بضرورة تجنب الأخطاء التي وردت في النماذج الاسترشادية السابقة، وخاصة في مواد مثل اللغة العربية والكيمياء، خصوصًا إذا كان واضعو هذه النماذج من ضمن لجان إعداد الامتحانات النهائية.

ضرورة الالتزام بمعايير بناء الاختبار الجيد

واختتم شوقي حديثه بالتأكيد على ضرورة اتباع الخطوات العلمية السليمة في بناء الاختبارات، بما يشمل تحديد الأوزان النسبية بدقة لتغطية جميع فصول المنهج، خاصة في المواد المستحدثة مثل الإحصاء، بما يضمن عدالة وشمولية الامتحان.