استعد للاكتشاف: جدول الرواتب في مصر 2025 بعد العلاوة الجديدة!

تشهد مصر تحديثاً جديداً في جداول الرواتب لعام 2025 مع تنفيذ العلاوة الأخيرة التي أقرتها الحكومة بهدف تحسين مستوى المعيشة ودعم الموظفين في مواجهة زيادة الأسعار. شمل هذا التحديث جميع الفئات والدرجات الوظيفية، وجاء بهدف تحقيق العدالة وزيادة الدخل الشهري للموظف. في هذا المقال، نقدم تفاصيل الزيادات وجدول الرواتب الجديد بعد تطبيق العلاوة.

جدول المرتبات في مصر 2025.

تفاصيل العلاوة المقررة لعام 2025

تأتي العلاوة الجديدة كجزء من مجموعة الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى دعم المواطنين وتحسين رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتشمل:

• صرف علاوة دورية بنسبة محددة تختلف حسب الدرجة الوظيفية.
• ضم العلاوة إلى الراتب الأساسي مما يسهم في رفع قيمة المعاش لاحقاً.
• زيادة إضافية مقطوعة لجميع الموظفين دون استثناء.
• علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• تحسين مكافآت نهاية الخدمة وتعديل بعض بنود الحوافز.
• إدخال حوافز إضافية للفئات العاملة في القطاع الطبي والتعليمي.
• زيادة بدل الانتقال وبدل المخاطر لبعض الوظائف الميدانية.
• تطبيق الزيادة على العاملين الدائمين والمؤقتين والعقود.
• صرف الفروق بأثر رجعي في حال تأخر تنفيذ القرار.
• التزام الحكومة بصرف المرتبات الجديدة قبل نهاية كل شهر.

جدول المرتبات الجديد في مصر 2025

بعد تنفيذ العلاوة، أصبحت الرواتب في الجهاز الإداري للدولة كما يلي:

• الموظف بالدرجة الممتازة يبدأ راتبه من 12000 جنيه شهرياً.
• الموظف بالدرجة العالية يحصل على 10500 جنيه شهرياً.
• الموظف بالدرجة الأولى يتقاضى حوالي 9000 جنيه.
• الموظف بالدرجة الثانية يصل راتبه إلى 7500 جنيه.
• الموظف بالدرجة الثالثة يبدأ من 6000 جنيه.
• الموظف بالدرجة الرابعة يحصل على 5000 جنيه.
• الموظف بالدرجة الخامسة يتقاضى 4500 جنيه.
• الموظف بالدرجة السادسة يحصل على 4000 جنيه.

الفئات المستفيدة من الزيادة الأخيرة

شملت العلاوة الجديدة عدداً كبيراً من العاملين في الدولة من مختلف الجهات والوزارات والمؤسسات، وأهمهم:

• موظفو الجهاز الإداري للدولة الخاضعون لقانون الخدمة المدنية.
• العاملون في القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
• العاملون في التربية والتعليم والصحة والهيئات الحكومية.
• المعلمون والأطباء والممرضون والفنيون.
• العاملون بالمحليات والوحدات التابعة للمحافظات.
• الموظفون على بند العقود والمكافآت الشاملة.
• أصحاب الدرجات الخاصة في الوزارات السيادية.
• العاملون في المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة.
• الموظفون المنتدبون بين الجهات الحكومية.
• المستحقون للترقيات الأخيرة والدرجات المالية الأعلى.

يعد هذا التحديث إشارة إيجابية لتحسين الظروف الاقتصادية للموظفين، ويساهم بشكل كبير في تعزيز قدرتهم على مواجهة تحديات الحياة اليومية، مما يخلق بيئة عمل أكثر استقراراً وتحفيزاً.