لجنة النواب: تعديل المناطق العمرانية وإزالة المخالفات من البداية هو السبيل لإنهاء انتهاكات البناء

أشار النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، الذي عُقد لمناقشة طلبات إحاطة تتعلق بانتشار مخالفات البناء وتسهيل إجراءات التراخيص، بحضور ممثلي الحكومة، إلى أن الحل يكمن في أهمية العمل على إزالة مخالفات البناء منذ بدايتها، وتسريع إجراءات استصدار تراخيص المباني، وتغيير الحيز العمراني. وأضاف: «وبذلك نتمكن من القضاء على هذه المشكلة».

وأكمل حديثه بأن اللجنة ستعقد جلسة في القريب العاجل بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء وآخر المستجدات المتعلقة به، وآليات التعامل مع هذه الظاهرة، بالإضافة إلى مشكلات تراخيص البناء.

من جهته، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التراخي من قبل الجهات المعنية في الحكومة بشأن مواجهة مخالفات البناء، وتعقيد إجراءات تراخيص البناء، يؤديان إلى تعطيل مصالح المواطنين وتأخير إصدار التراخيص.

وأضاف: «الناس الآن تقوم بالبناء بشكل مخالف في أي وقت خلال الأسبوع، وليس فقط يومي الخميس والجمعة، بسبب ضعف الرقابة وغياب الإرادة لدى الحكومة لمواجهة هذه القضية بحزم، حيث توجد مخالفات تصل إلى بناء الدور الخامس عشر، وهو ما ينجم عنه كوارث، والطريقة المتبعة في التعامل مع مخالفات البناء تؤدي إلى نتائج مأساوية».

وتابع: «من غير المقبول ترك المواطن فريسة للمرتشي، ومن الضروري عقد جلسة موسعة لمناقشة هذا الملف بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية»، ليؤكد رئيس اللجنة أنه سيتم قريبًا عقد جلسة بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، ووزير الزراعة بناءً على طلبه».