وزيرة التخطيط: 4 مليارات دولار كدعم ميسر للقطاع الخاص في إطار برنامج “نُوفّي”

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه لا يمكن مناقشة الهيدروجين الأخضر دون مراعاة الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مشددة على أهمية مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح التي تتمتع بها مصر، ومبيّنة أن جهود مصر لبدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأت في عام 2014.

كما أضافت خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان «تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام» التي نظمها صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا محوريًا في مصر في الفترة الأخيرة، حيث يمكن لمصر، بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتاحة، تأمين جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية. وتملك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكلها تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.

وأكدت المشاط على أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، حيث تمتلك مصر عددًا من الشركاء الدوليين مثل بنك الاستثمار الأوروبي، مشددة على أن الانتقال الأخضر ليس مقتصرًا فقط على المساهمات المحددة وطنيًا، بل هو أيضًا قضية تنموية تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، مما يعزز سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة مباشرة بالاستثمارات المناخية.

وتحدثت الوزيرة عن منصة «نُوَفّي» التي تربط مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وهي إحدى المبادرات التي تساعد في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وأضافت «المشاط» أن منصة «نُوفّي» التي أُطلقت في 2022، تمكنت من حشد حوالي 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.

وشددت المشاط على أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة ورفع الوعي لدى الدول بهذه المصادر، مشيرة إلى أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لاستكشاف كيفية الاستفادة من هذه الموارد.

وأكدت الوزيرة أن مصر تتمتع بعلاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر منصة لتلك المؤسسات للعمل معًا، مما يسهل التعاون بين بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة وغيرها.

وتناولت الوزيرة الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة الأخيرة حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وتسريع التحول الأخضر في مصر.

وأشارت المشاط إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بإضافة مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم بالفعل تنفيذ ذلك.

وفي ختام كلمتها، شددت الوزيرة على أهمية وجود حوار مستمر بين الدول، وضرورة مناقشة تجارب الدول المختلفة، مما يساعد الآخرين الذين لم يبدأوا بعد على تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المتاحة، مما يوفر الوقت خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتطلب تحركًا سريعًا في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.