إعلان هام من هيئة الضرائب يوضح موقفها بشأن “إضافة ضريبة جديدة على السكر” (التفاصيل)

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن الحقائق الكاملة فيما يتعلق بالشائعات التي تدور حول فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة الجديدة، نافية صحة هذه المعلومات بشكل كامل.

وأوضحت المصلحة، في بيان رسمي صدر اليوم، أنه لا توجد أي رغبة لفرض ضريبة على السكر في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وأن هذه السلعة الأساسية ما زالت مدرجة ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016.

كما أكدت مصلحة الضرائب أن مشروع الموازنة المعروض حاليا أمام مجلس النواب لا يحتوي على أي نص أو بند يتعلق بفرض ضريبة جديدة على السكر، مشددة على أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي في هذا السياق هو معلومات غير صحيحة وتهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأكدت المصلحة أيضًا أن قائمة الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة المضافة لا تزال سارية، وتضم السكر كإحدى السلع الأساسية التي لا تُطبق عليها الضريبة، مشددة على أن أي تعديل في تلك القائمة يجب أن يتم من خلال إجراءات تشريعية واضحة ومعلنة.

وفي ظل انتشار هذه الشائعات، دعت مصلحة الضرائب جميع وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة والرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة قبل نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بالسياسات المالية والضريبية، وذلك حفاظًا على استقرار الرأي العام وتجنب تداول معلومات غير صحيحة قد تؤثر على ثقة المواطنين.

ويأتي هذا التوضيح الرسمي في ظل حالة من الترقب في الساحة الاقتصادية لمناقشات الموازنة الجديدة داخل البرلمان، مما يجعل التعامل مع المعلومات غير المؤكدة أمراً شديد الخطورة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.