«البرلمان» ينظر في أزمة بلين.. والسجيني يكشف عن مفاجآت بشأن التهرب الضريبي (التفاصيل)

اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، يوم الأربعاء، لمناقشة أزمة إغلاق فروع سلسلة محلات «بلبن» للحلويات، وذلك خلال اجتماع اللجنة المخصص لمتابعة طلبات الإحاطة المتعلقة بتراخيص المحلات والبناء في مختلف المحافظات.

وقد جاء الاجتماع برسائل قوية إلى الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات مدروسة في تطوير أداء الأجهزة الرقابية، دون الاعتماد على قرارات إغلاق شاملة تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

وأكد السجيني خلال المناقشة أن إغلاق «بلبن» وما تلاه من تحركات رقابية حكومية، لا يعكس نجاح وزارة التنمية المحلية، بل يبرز أوجه قصور في متابعة تراخيص المحلات والإجراءات التنظيمية.

وقال نصًا: «مثال بلبن هو ضدكم كوزارة التنمية المحلية وليس لصالحكم، لأن ذلك لا يقع ضمن اختصاصات الوزارة»، موضحًا أن ما حدث يجب أن يكون حافزًا للوزارة لمراجعة آليات عملها وتوجيه المحافظات لتسهيل إجراءات التراخيص وتقنين الأوضاع بدلاً من اتخاذ قرارات الإغلاق.

وأشار السجيني إلى أن اللجنة البرلمانية ستعقد جلسة خاصة خلال الأيام القادمة لمناقشة الإشكاليات المتعلقة بمنظومة تراخيص المحلات العامة، مع التركيز على تسريع إصدار التراخيص وتطبيق أكواد الحماية المدنية. وأضاف أن ما حدث مع «بلبن» ينبغي أن يُستخدم لتحسين البيئة التنظيمية، مشددًا على أن تسهيل إصدار التراخيص لا يعني التغاضي عن المخالفات، بل التصدي لها بطريقة قانونية منظمة.

كما أشار إلى وجود مخالفات مبدئية في بعض فروع «بلبن»، تتعلق بعدم إصدار فواتير، وعدم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مع إشارة إلى تقديرات أولية بقيمة مخالفات وصلت إلى نحو 135 مليون جنيه، وهو ما أضاف بُعدًا ضريبيًا للأزمة، مما يستلزم دراسة دقيقة وتدخلًا فعالًا من مصلحة الضرائب.

تفاصيل أزمة بلبن مع الجهات الرسمية

بدأت أزمة «بلبن» عندما أبلغت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن رصد مخالفات صحية خطيرة داخل مصانع ومحلات الشركة، تضمنت وجود بكتيريا ممرضة، وألوان صناعية محظورة دوليًا، وسوء في عمليات التخزين أدى إلى فساد عدد من المنتجات. وأشارت الهيئة إلى تلقيها شكاوى من المستهلكين حول ظهور أعراض تسمم غذائي بعد تناول منتجات من «بلبن»، مما استدعى تنفيذ حملات تفتيش موسعة وسحب عينات من المنتجات لتحليلها.

بناءً على نتائج التحاليل، تم إصدار قرارات بإغلاق مؤقت لعدد من الفروع، ومصادرة وإتلاف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وفي ظل الضجة الكبيرة، تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل مباشر، مركِّزًا على عقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة لمناقشة ملف الشركة وإيجاد حلول عادلة، مما ساهم في تهدئة الأوضاع وفتح مجال إعادة تشغيل الفروع بعد توفيق الأوضاع.

تأتي هذه الأزمة في وقت يُنتظر فيه من الحكومة تفعيل قانون المحلات العامة الجديد بفاعلية، وتحقيق توازن بين دعم النشاط التجاري والالتزام بالاشتراطات القانونية والصحية، وهي مسؤولية كبرى تتقاسمها عدة جهات حكومية، بما في ذلك التنمية المحلية، والضرائب، وسلامة الغذاء.