«هيبة»: الاقتصاد المصري يحصد الآن نتائج الإصلاحات المالية والنقدية والاستثمارية.

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران، وزير العمل، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى 150 رجل أعمال مصري وكويتي.

وخلال الاجتماع، أعلن حسام هيبة أن الحكومة المصرية تركز حاليًا على تنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة المفروضة من الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحسب على صافي الأرباح، مع إطلاق هذه المنظومة الجديدة في الأشهر القليلة المقبلة، مما سيساهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة تدفقات الاستثمار إلى مصر.

كما أشار حسام هيبة إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يحصد ثمار الإصلاحات المالية والنقدية والاستثمارية، حيث استطاعت مصر تحقيق صافي تدفقات استثمارية غير مسبوقة، بلغت 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/2024، نتيجة لتطور البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة العمليات الاستثمارية وتيسير الحصول على التراخيص الضرورية لإنشاء وتشغيل المشاريع.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على أهمية الاستمرار في العمل وفق خطة محددة لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، ضمن “رؤية مصر 2030″، التي تهدف إلى زيادة حصة القطاع الخاص إلى 70% من إجمالي الاستثمار بحلول عام 2030، وأن تصل قيمة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار.

وأوضح حسام هيبة أن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة الاستثمارات الكويتية في مصر من خلال إبراز قصص نجاح الشركات الكويتية التي واصلت التطور والنمو، وتحقيق عوائد مرتفعة، مستفيدة من الاستدامة والنمو الاقتصادي المصري على مدار السنوات السابقة، رغم تحديات جائحة كوفيد-19 والاضطرابات الإقليمية وتقلبات الاقتصاد العالمي.

وتم تسجيل صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في الأعوام بعد الجائحة (من 2021/2022 إلى 2023/2024) بقيمة 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، حيث تتوزع استثماراتها على نحو 1500 شركة تركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.

ودعا حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في خريطة مصر الاستثمارية، والتي تتوافق مع أنظمة استثمارية مختلفة مثل المناطق الحرة والتكنولوجية والشركات الاستثمارية الداخلية، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس. كما دعاهم للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشاريعهم التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حاليًا بحوالي 70 دولة.