رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ ينبه من فقدان مليارات الدولارات في مشاريع زراعية غير مرتبطة بالمخصصات المائية.

أوضح النائب عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال جلسة المجلس العامة اليوم الأربعاء، أن اللجنة كانت حريصة على الاستماع إلى كافة الجهات والمسئولين المعنيين بملف الأمن الغذائي، حيث بلغ عددهم 26 مسؤولاً عبر نحو 12 اجتماعاً عقدتها اللجنة، بهدف تقديم تقرير شامل ومتكامل حول تحقيق الأمن الغذائي في مصر.

وأضاف أنه في ظل التحديات المائية، تبذل وزارة الرى جهوداً كبيرة لتوفير المياه، بناءً على توجيهات القيادة السياسية في هذا الملف، متابعاً: «ولكن لا تزال لدينا تحديات أخرى في الأراضي القديمة نتيجة لتفتيت الملكية والمساحات، وهو ما يحدث بسبب التوريث المستمر للأراضي بين الورثة».

وطالب «الجبلي» بمواجهة هذه المشكلة للحفاظ على وحدة المساحات، مما يساعد في تقليل التكلفة وترشيد استهلاك المياه، مشيراً إلى أن الأمر قد يتطلب تشريعات لتنظيمه، وهو ما ستقوم اللجنة بدراسته خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «فيما يتعلق باستخدامات المياه، وتصنيفنا بمستوى الشح المائي، فإن ذلك أمر خطير يحتاج إلى تفكير مختلف للاستفادة من كل قطرة مياه، ويجب التنسيق بين جهات الولاية على الأراضي، بحيث لا يتم منح أو تخصيص أي أرض إلا بعد توفر المياه لها، وكذلك لابد من تحديد المحاصيل الزراعية التي يمكن زراعتها في تلك الأراضي».

وحذر الجبلى من أن إهدار مليارات الدولارات في استثمارات زراعية سيكون نتيجة للتأخر في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن ربط المقنن المائي بمساحات الأراضي، مضيفاً أن هناك وقائع حالياً تتعارض مع تلك التوجيهات.

وأكد على ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات الولاية، والحصول على موافقة وزارة الرى أولاً على تخصيص الأرض، مع أن تحدد وزارة الزراعة الزراعات المناسبة لذلك المقنن المائي، بهدف تحقيق استدامة الأمن الغذائي في مصر وسط التحديات الحالية.