القطاع العام: آفاق استثمارية مشجعة للمستثمرين الكويتيين

استعرض المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في الشركات التابعة للوزارة، لا سيما في قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الصناعات الدوائية، السياحة والفنادق، والتشييد والبناء. وأشار إلى أن هذه القطاعات تشهد تطورًا كبيرًا ضمن خطة تطوير الشركات التابعة، مما يعزز من فرص تحقيق عوائد استثمارية قوية ويوفر بيئة ملائمة للشراكات طويلة الأجل بين الجانبين.

جاء ذلك خلال رئاسته- اليوم الأربعاء- الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والكويت.

وأعرب المشاركون من الجانب الكويتي عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقديرهم لما تشهده مصر من تطورات اقتصادية ملموسة وفرص واعدة، مشيرين إلى رغبتهم في توسيع حجم الشراكات القائمة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

شهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات الأعمال والقطاعات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الكويتيين في السوق المصرية.

شارك في الاجتماع كل من محمد جبران، وزير العمل، وغانم الغانم، سفير الكويت بالقاهرة، وأسامة شلتوت، سفير مصر بالكويت، وإيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصري بمجلس التعاون، وأعضاء مجلس التعاون المصري والكويتي والمستثمرين من الجانبين.

وقال شيمى، في بيان لوزارته، إن اللقاء يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والكويت، خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ويمثل امتدادًا طبيعيًا للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في أعقاب الزيارة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، خلال الأيام الماضية، تلبية لدعوة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت. وهذه الزيارة عكست عمق الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وفتحت آفاقًا واسعة لمزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري.

رحب وزير قطاع الأعمال العام بمزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع الأشقاء الكويتيين في مختلف المجالات، في إطار حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ومزيد من التمكين للقطاع الخاص.

وحسب شيمى، يواصل “قطاع الأعمال العام” تنفيذ رؤية طموحة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين نظم الإدارة وفتح المجال أمام الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مما يعزز من قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا. وأشار إلى أن العلاقات بين المستثمرين ورجال الأعمال في مصر والكويت، والتي طالما كانت جسرًا للتواصل والتعاون، قادرة اليوم على لعب دور أكبر في دعم الاقتصادين، وخلق نماذج ناجحة للتكامل الاقتصادي العربي.