محيي الدين: أكثر من 60% من الدول ذات الدخل المنخفض تعاني من ضغوط شديدة في مستوى الدين العام

محيي الدين يدعو إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية بما يمكنها من الاضلاع بالأدوار المنوطة بها فى ظل التحديات الراهنة

تحدث الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل ورئيس لجنة الخبراء المعينة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم حلول لأزمة الديون، كمتحدث رئيسي في الجلسة رفيعة المستوى التي أقيمت أمس في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي، والتي نظمتها مؤسسة المناخ الأوروبية، ورئاسة مجموعة العشرين، ولجنة إصلاح مؤسسات بريتون وودز.

أشار الدكتور محيي الدين إلى أن أكثر من 60٪ من الدول منخفضة الدخل تواجه ضغوطاً كبيرة على مستوى الدين العام، مما يؤثر سلباً على قدرتها على الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة. كما أن 7 دول فقط من أصل 23 دولة مانحة قد وفّت بالتزاماتها في إطار تعهد الـ100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ.

دعا الدكتور محيي الدين إلى ضرورة إصلاح المؤسسات المالية الدولية لتعزيز قدرتها على القيام بالأدوار المناطة بها في مواجهة التحديات الحالية، وأكد على أهمية دور القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة تحفيزه من خلال آليات تخفيض المخاطر لجذب مزيد من الاستثمارات نحو المشاريع المناخية.

كما أشار إلى أهمية استغلال أدوات التمويل الابتكارية مثل مبادلات الديون من أجل المناخ، مستعرضاً نماذج ناجحة من دول مثل بيليز، والإكوادور، وبربادوس، والغابون.

أكد الدكتور محيي الدين أن رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين في عام 2025 ستفتح فرصاً جديدة لإعادة تشكيل أجندة المناخ العالمية بما يضمن مراعاة أولويات التنمية والعدالة للدول النامية.

في سياق متصل، أشار عدد من الخبراء إلى أهمية التعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعتبر التنسيق بين الدول والمجتمع الدولي أمراً حتمياً لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة. ينبغي أن تلعب المؤسسات المالية الدولية دوراً محورياً في دعم المشاريع التي تركز على الابتكار والاستدامة، مما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر عدالة وازدهاراً.