التخطيط: وسائل النقل والمواصلات والطُرُق تمثل 56% من استثمارات التنمية المحلية.

تسعى الدولة إلى تعزيز التنمية المكانية والمحلية خلال عام 25/2026، ومن ثم فإن الخطة تركز على توفير الاعتمادات المالية الضرورية للارتقاء بمستوى التنمية في مختلف المحافظات، كما تلتزم بتطبيق المعايير التي تعكس الفجوات التنموية، مما يضمن توزيع الاستثمارات بشكل متوازن بين المحافظات.

جاء في تقرير أن الاستثمارات العامة المخصصة للتنمية المحلية تصل إلى 28 مليار جنيه في عام الخطة (25/2026)، حيث تم تخصيص 24.3 مليار جنيه للمحافظات، في حين تم تخصيص الجزء المتبقي لديوان عام وزارة التنمية المحلية.

أوضح التقرير أنه من المخطط توزيع الاستثمارات على برامج التنمية المحلية بحسب النِسَب التالية: 56% لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية، و11% لكل من برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، بالإضافة إلى 8% لكل من برنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الريفية والحضرية، و6% لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية.

ذكر التقرير أن مشروعات التنمية المحلية تشمل رصف 1525 طريقًا داخليًا، وإنارة 750 شارعًا داخليًا، وإنشاء ورفع كفاءة 6 مواقف عامة، وإنشاء وترفيق 64 سوقًا ومعرضًا، واستكمال إنشاء وتطوير 30 مجزرًا، فضلاً عن تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجيرة، إلى جانب مشروعات إدارة المخلفات الصلبة والعمرات الجسيمة، مع الأخذ في الاعتبار أن نحو 35% من إجمالي الاستثمارات تم توجيهها لمحافظات الصعيد بهدف تقليل التفاوتات التنموية بين محافظات الجمهورية.

وأوضح التقرير أنه لتحفيز المحافظات على تحسين مستويات الأداء، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تنفيذ مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار على المستوى المحلي، وتوزيع الجوائز على المحافظات التي تطبق أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء. وقد فازت ثمانٍ من المحافظات في عام 24/2025 بجوائز بلغت قيمتها الإجمالية 300 مليون جنيه.

من المهم أن تستمر الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، بحيث تتكامل الخطط والبرامج وتوجهات الاستثمار مع احتياجات المحافظات المختلفة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويساعد على تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي في جميع أنحاء البلاد.