5 قرارات استراتيجية للسيسي تعيد تشكيل مستقبل الاستثمار في مصر: اجتماع حاسم لإطلاق ثورة إصلاحية وتنشيط الاقتصاد

السيسي .. في إطار جهود الدولة المصرية المتواصلة لدعم الاقتصاد وتعزيز مناخ الاستثمار، اجتمع اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من كبار المسؤولين لمناقشة استراتيجية الدولة في تحسين بيئة الأعمال ودعم المستثمرين المحليين والأجانب.

شارك في الاجتماع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

الرئاسة تكشف تفاصيل اجتماع دعم الاستثمار.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع استعرض بشكل شامل الجهود الحكومية الرامية إلى تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين، والعمل على إزالة التحديات التي تواجه حركة الاستثمارات الجديدة كما تم عرض خطة الحكومة المقترحة لتخفيف الأعباء على المستثمرين وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص للمشاركة في قيادة التنمية الاقتصادية.

وجاءت مخرجات الاجتماع واضحة وحاسمة، من خلال خمسة توجيهات رئيسية أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف إعادة هيكلة التعامل مع المستثمرين وتحفيز الاقتصاد الوطني على المدى القصير والطويل.

1. استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة لتسهيل التعاملات

في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وجّه الرئيس السيسي بإلغاء الرسوم المتنوعة التي تقوم بتحصيلها جهات حكومية متعددة والتي كانت تشكل عبئًا متكررًا على الأنشطة الاستثمارية بدلاً من ذلك، سيتم تطبيق ضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافي الأرباح، مما يضمن تحقيق موارد مالية للدولة دون إرهاق المستثمر، كما تُسهم في تسهيل النظام المالي وتقليل التعقيدات الحسابية.

2. منصة مركزية موحدة للكيانات الاقتصادية

ضمن جهود الدولة لرقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات، ناقش الاجتماع خطة لتدشين منصة إلكترونية موحدة تخدم الكيانات الاقتصادية تهدف المنصة إلى تقديم نقطة اتصال واحدة لإتمام عمليات تسجيل الشركات، واستخراج التراخيص، والحصول على الموافقات اللازمة مما يقلل من البيروقراطية ويُسرّع من انطلاق المشروعات الاستثمارية الجديدة، ويوفر تجربة سلسة للمستثمر المحلي والأجنبي.

3. إصلاحات جمركية لتسريع الإفراج عن البضائع

واحدة من أبرز التوجيهات التي خرج بها الاجتماع كانت في مجال تسهيل حركة التجارة من خلال تحسين منظومة الإفراج الجمركي وجّه الرئيس السيسي بخفض مدة الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام كحد أقصى، بالإضافة إلى استمرار تقديم الخدمات الجمركية خلال أيام العطلات الرسمية ويومي الجمعة والسبت كما شدد على ضرورة إتاحة سداد الرسوم بعد ساعات العمل الرسمية للبنوك، مما يتيح مرونة أكبر للمستوردين والمصدرين، ويقلل من زمن انتظار البضائع في الموانئ والمنافذ.

4. برنامج مطور لتحفيز الصادرات المصرية

في إطار اهتمام الدولة بدعم الصناعة الوطنية، ناقش الاجتماع البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات المصرية من خلال رد أعباء التصدير يهدف هذا البرنامج إلى تقديم دعم مباشر للمصنعين والمصدرين المصريين، مما يمكنهم من تعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية، مع التركيز على الوصول إلى مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية بحلول عام 2030، وتحقيق توازن في الميزان التجاري.

5. تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي

أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة منحه مساحة أوسع للمشاركة في مختلف القطاعات الاقتصادية وتضمنت ذلك توجيهات واضحة لتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتوفير التسهيلات والإعفاءات والخدمات اللازمة لتعزيز الإنتاج والتصدير، بما يفتح المجال أمام مزيد من فرص التشغيل ويساهم في زيادة معدلات النمو.

نقلة نوعية في مناخ الاستثمار

تأتي هذه التوجيهات الرئاسية في إطار رؤية شاملة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وإزالة الحواجز أمام المستثمرين، وتحويل مصر إلى بيئة أعمال جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي ومن المتوقع أن تثمر هذه القرارات عن تسهيل إجراءات الاستثمار، ورفع معدلات التصدير، وجذب رؤوس أموال جديدة، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تحقيق نهضة اقتصادية شاملة.