اختبار عالمي في خضم الفوضى الاقتصادية.. صندوق النقد يحذر من ركود وشيك

تم تحديثه الثلاثاء 2025/4/22 06:40 م بتوقيت أبوظبي

توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن تؤثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإجراءات التي اتخذت ردًا على ذلك بشكل كبير على الاقتصاد العالمي هذا العام، مشيرًا إلى تباطؤ محتمل في النمو.

تحرص المؤسسة التي يقع مقرها في واشنطن على توخي الحذر في توقعاتها الأخيرة بسبب “تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تحولها”. ومع ذلك، فهي تتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهو رقم تم تعديله نزولًا بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير/كانون الثاني 2025.

منعطف حاسم وسط تحولات في السياسات

في سياق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي – إصدار أبريل/نيسان 2025 – الذي نشره صندوق النقد الدولي تحت عنوان “منعطف حاسم وسط تحولات في السياسات”، قال الصندوق: “بعد أن تحمل الاقتصاد العالمي سلسلة من الصدمات غير المسبوقة لفترة طويلة، يبدو أنه قد استقر مع زيادة معدلات النمو بالرغم من كونها دون المستوى المرغوب.”

وأضاف: “ومع ذلك، فقد تغيرت الأوضاع بعد أن أعادت الحكومات في جميع أنحاء العالم ترتيب أولويات سياساتها، مما أدى إلى تصاعد عدم اليقين إلى مستويات جديدة.”

وتابع صندوق النقد: “وقد تم تخفيض التوقعات للنمو العالمي بشكل ملحوظ مقارنة بتقرير يناير/كانون الثاني 2025 عن (مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي)، ويعكس ذلك وصول معدلات التعريفات الفعلية إلى مستويات لم نشهدها منذ قرن وبيئة مليئة بعدم اليقين. ومن المتوقع أن يتراجع التضخم الكلي العالمي بوتيرة أبطأ قليلاً مقارنة بتوقعات يناير/كانون الثاني.”

تتزايد مخاطر التطورات السلبية على الآفاق، مع تصاعد التوترات التجارية وتصحيحات في الأسواق المالية. قد تؤدي تباين مواقف السياسة وتغيرها بسرعة إلى تشديد مالي عالمي متزايد. تصعيد الحرب التجارية وعدم اليقين حيال السياسات التجارية قد يؤديان إلى مزيد من العوائق التي تؤثر على آفاق النمو على المديين القصير والطويل. كما قد يمثل تراجع التعاون الدولي خطرًا على التقدم نحو اقتصاد عالمي أكثر قدرة على التكيف، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي.

في هذا المنعطف الحاسم، ينبغي للدول – بحسب صندوق النقد الدولي – العمل بشكل بنّاء لتعزيز بيئة تجارية مستقرة وقابلة للتنبؤ، وتسهيل التعاون الدولي، ومعالجة الفجوات في السياسات والاختلالات الهيكلية داخليًا. وذلك للمساعدة في ضمان الاستقرار الاقتصادي على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ولتحفيز النمو وتخفيف الضغوط المالية، يمكن تنفيذ سياسات تدعم الصحة العمرية وتعزز من مشاركة كبار السن والنساء في سوق العمل. علاوة على ذلك، يمكن تحسين نمو الإنتاجية من خلال دمج المهاجرين واللاجئين بشكل أفضل والتخفيف من عدم توافق المهارات المتاحة مع المطلوب في سوق العمل.

تراجع النمو الأمريكي

توقع صندوق النقد الدولي أن تتعرض اقتصادات أمريكا الشمالية لانتكاسة حادة هذا العام بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والإجراءات المضادة من المكسيك وكندا.

وأشارت المؤسسة في توقعاتها إلى أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة 1.8% هذا العام، ما يمثل انخفاضاً بنحو 0.9 نقطة مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير/كانون الثاني، فيما من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في كندا 1.4% (بتراجع 0.6 نقطة مئوية). وحتى المكسيك، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الواردات من الولايات المتحدة، قد تجد نفسها في حالة ركود، مع انكماش بنسبة 0.3% (بتقليص 1.7 نقطة مئوية).

تباطؤ الاقتصاد الصيني

في حين خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الصين في العام 2025 إلى 4%، وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، مما يجعل البلاد أضعف في تحقيق الهدف الرسمي الذي حددته بكين خلال الحرب التجارية مع واشنطن.

يمثل هذا التوقع الجديد، الذي تم نشره في إطار أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، انخفاضًا حادًا مقارنة بتوقعات الصندوق الأولية التي أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي والتي كانت 4.6%.

تداعيات مؤثرة للرسوم على منطقة اليورو

كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة اليورو إلى 0.8% هذا العام، بتراجع من 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته في يناير/كانون الثاني الماضي، نتيجة للزيادات في الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما خفض الصندوق توقعاته للاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو، حيث أصبح من المتوقع نمواً معدوماً في ألمانيا، و0.6% في فرنسا، و0.4% في إيطاليا، مع انخفاض يتراوح بين 0.2 و0.3 نقطة مقارنة بتقديرات صندوق النقد الدولي السابقة في يناير/كانون الثاني.