جامعة هارفارد ترفع دعوى قضائية ضد ترامب بسبب تقليص تمويلها.

نيويورك- أ.ف.ب
قدمت جامعة هارفرد، يوم الاثنين، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تجميده التمويل الفيدرالي للجامعة الأمريكية المرموقة، في خطوة تمثل تصعيدًا جديدًا في النزاع القائم بين الطرفين.
وفي نص الدعوى، أكدت الجامعة أن «القضية تتعلق بمحاولات الحكومة لاستخدام تجميد التمويل الفيدرالي كوسيلة ضغط للسيطرة على العمليات الأكاديمية في هارفرد».
وتعتبر هارفرد واحدة من الجامعات البارزة في «رابطة آيفي»، وقد تقدمت بدعواها أمام محكمة فيدرالية في ماساتشوستس، متضمنة أسماء العديد من المؤسسات التعليمية الأخرى المستهدفة بقرارات إدارة ترامب.
وفي وثيقة الدعوى، وصفت الجامعة تصرفات ترامب بأنها «تعسفية ومتقلبة»، مشيرة إلى أن «أفعال الحكومة لا تنتهك التعديل الأول للدستور فحسب، بل أيضًا القوانين واللوائح الفيدرالية».
وقد شهدت إدارة ترامب في الأسابيع الأخيرة مواجهة مالية مع عدة جامعات أمريكية، تتهمها بالتغاضي عن تصاعد «معاداة السامية» في الاحتجاجات الطلابية ضد الحرب في قطاع غزة.
ومن بين الجامعات التي استهدفتها إدارة ترامب، جامعة هارفرد التي تعرّضت لتجميد منح تصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار بعد رفضها تلبية مطالب الحكومة الأمريكية. كما هدد ترامب بإجراءات أشد، من بينها إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للجامعة، التي اتهمها بنشر «الكراهية والسذاجة». كذلك، تهدد إدارة ترامب بمنع هارفرد من قبول طلاب أجانب إذا لم توافق على الخضوع لتدقيق في مجال عمليات القبول والتوظيف والموقف السياسي.
وفي سياق الدعوى، أكدت الجامعة: «لا تسيئوا فهمنا بتاتًا: فإن جامعة هارفرد ترفض بشدة معاداة السامية والتمييز بجميع أشكاله، وهي تعمل جاهدًة على تنفيذ إصلاحات هيكلية للقضاء على معاداة السامية في حرمها الجامعي».
وأضافت أن «بدلاً من الانخراط مع هارفرد في هذه الجهود المستمرة، قررت الحكومة تجميدًا شاملاً لتمويل الأبحاث الطبية والعلمية والتكنولوجية وغيرها من الأبحاث غير المتعلقة بمعاداة السامية».