“لا مستأجر سيترك منزله” .. مستجدات حول تعديل قانون الإيجارات القديمة في البرلمان

تجري لجان البرلمان المختصة مناقشات دورية حول سيناريوهات إصلاح قانون الإيجارات القديم، عقب حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يفرض ضرورة تعديل القانون الحالي. وكشفت مصادر أن هذه المناظرات تتركز حول تحديد جدول زمني لتحرير العلاقة الإيجارية يمتد من 5 إلى 10 سنوات، مع مراعاة موقع العقار وحالته لتحديد حد أدنى مناسب للقيمة الإيجارية.

وأكّد الدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، مشددًا على أن التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم لا تستهدف طرد المستأجرين أو إخلاءهم من وحداتهم حاليًا، بل تهدف إلى «تحرير القيمة الإيجارية»، وتنظيم العلاقة بين الطرفين من خلال إطار قانوني واضح.

وقال السجيني لـ«بوابة مولانا» إن البرلمان يقف على الحياد التام بين المالك والمستأجر، ولا يسعى إلى إصدار قانون مفاجئ، بل ننتظر التصور الكامل من الحكومة لتنظيم العلاقة التعاقدية بالشكل الملائم«.

وأوضح السجيني أن الدولة لن تسمح بإخراج أي شخص غير قادر من شقته دون توفير بديل مناسب يأخذ في الاعتبار ظروفه، مؤكدًا أن القانون القادم سيكون عادلاً وإنسانياً ويراعي مصلحة المواطن أولاً.

من ناحيته، صرح الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، بأن التعديلات المنتظرة ستأخذ بعين الاعتبار مصلحة كل من المالك والمستأجر، مع تخصيص فترة انتقالية للمتعاقدين الحاليين، بحيث تكون لهم أولوية في برامج الإسكان الاجتماعي.

وأكد بحيري أن المشروع الجديد لن يترك أي طرف بلا حلول، فالمستأجرون غير القادرين سيجدون حلولاً إيجابية، مثل دعم الإيجار أو بدائل انتقالية مناسبة.

وأضاف أن هناك مقترحًا يقضي بمنح المستأجرين فترة انتقالية تبلغ ثلاث سنوات مع قيمة إيجارية تعادل 60% من القيمة العادلة، مع تضمين الضريبة العقارية، بينما سيتم تسليم الوحدات غير السكنية والتجارية رسميًا في الربع الأول من عام 2027.