جامعة هارفارد تقاضي ترامب بسبب تقليص دعمها المالي (تفاصيل)

في تطور جديد في الصراع الجاري بين الطرفين، قامت جامعة «هارفارد» يوم أمس الاثنين برفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظراً لتجميده التمويل الفيدرالي المخصص للجامعة الأمريكية المرموقة.

رفعت هارفارد هذه الدعوى أمام محكمة فيدرالية في ولاية ماساتشوستس، مشيرةً إلى أسماء العديد من المؤسسات التعليمية الأخرى التي استهدفت بقرارات إدارة «ترامب» المماثلة.

وأفادت الجامعة في دعواها بأن «القضية تتعلق بمحاولات الحكومة استخدام تجميد التمويل الفيدرالي كوسيلة ضغط للسيطرة على اتخاذ القرارات الأكاديمية في هارفارد».

كما وصفت الجامعة تصرفات «ترامب» بأنها «تعسفية ومتقلبة»، مشيرةً إلى أن «أفعال الحكومة لا تنتهك التعديل الأول للدستور فحسب، بل أيضاً تتعارض مع القوانين واللوائح الفيدرالية».

وأكدت الجامعة «لا تسيئوا الفهم إطلاقاً: جامعة هارفارد ترفض معاداة السامية والتمييز بشتى أشكاله، وهي تعمل بجد على تحقيق إصلاحات هيكلية للقضاء على معاداة السامية في حرمها الجامعي».

وأضافت أنه «بدلاً من التعامل مع هارفارد بشأن هذه الجهود المستمرة، قررت الحكومة فرض تجميد شامل للتمويل المتعلق بالأبحاث الطبية والعلمية والتكنولوجية، فضلاً عن الأبحاث الأخرى التي لا علاقة لها بمعاداة السامية».

قد دخلت إدارة ترامب منذ عدة أسابيع في مواجهة مالية مع عدد من الجامعات الأمريكية التي تتهمها بالسماح بزيادة معاداة السامية خلال الاحتجاجات الطلابية ضد الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقد هدد ترامب بإلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لجامعة هارفارد، مشيراً إلى أنها تنشر «الكراهية والبلاهة».

كما هددت إدارة ترامب أيضاً بمنع الجامعة من قبول طلاب أجانب إذا لم توافق على الخضوع لتدقيق حول سياسات القبول والتوظيف والممارسات السياسية.

وفي الأسبوع الماضي، قامت إدارة ترامب بتجميد منح بقيمة 2.2 مليار دولار كانت مخصصة للجامعة بسبب رفضها مطالب الحكومة الأمريكية.

وأكدت مصادر حكومية أن الرئيس الأمريكي يستهدف مؤسسات معينة رأت أنها شهدت «تحريضاً ممنهجا» و«تمييزاً ضد الطلاب اليهود»، في إشارة إلى جامعات مثل كولومبيا وهارفارد.

وقد تلقت هارفارد، في الثالث من أبريل الجاري، رسالة رسمية من إدارة ترامب تطالبها بإجراء تغييرات شاملة في سياساتها الداخلية، وبخاصة في مجالات الحوكمة والتوظيف وآليات قبول الطلاب، واشتملت المطالب أيضًا على إغلاق مكاتب التنوع والتعاون الكامل مع سلطات الهجرة للتحقق من وضع الطلاب الأجانب.

ورغم ذلك، رفضت الجامعة الامتثال، وفي رسالة داخلية موجهة من رئيس هارفارد، آلان جاربر، إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، أشار إلى أن الجامعة لن «تتفاوض بشأن استقلالها أو حقوقها الدستورية»، مؤكداً أن الإدارة الأكاديمية ترفض الانصياع لما وصفه بـ «شروط سياسية لا تليق بمؤسسة أكاديمية».