أعلنت الحكومة الفلسطينية، يوم الإثنين، أنها تأخذ على محمل الجد القرار الجائر الذي أصدرته سلطات الاحتلال بمنع وزير شؤون القدس، الدكتور أشرف الأعور، من دخول الضفة الغربية المحتلة لمدة ستة أشهر، وتعتبره تصعيداً خطيراً وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.
وترى الحكومة الفلسطينية أن «هذا القرار يشكل تصعيداً خطيراً ضد أدائها لمهامها، ومحاولة لعزل القدس عن محيطها الوطني والمؤسساتي، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني الرسمي في المدينة، مع فرض حقائق جديدة تخدم مخططات الضم والتهويد».
اقرأ كمان: انقسامات داخل الحزب الجمهوري تهدد خطة ترامب للضرائب والإنفاق الحكومي
وورد في بيان الحكومة الفلسطينية: «في هذا السياق، تواصل الحكومة الفلسطينية والسلك الدبلوماسي جهودهما الدبلوماسية مع الدول العربية والمجتمع الدولي لإحباط هذا القرار، وحشد أوسع ضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للعدول عنه فوراً».
شوف كمان: روسيا والصين تتحدان لمواجهة التهديدات النازية الجديدة وفقًا لبوتين
وأكدت الحكومة أن هذه السياسات لن تمنعها من مواصلة دورها في الدفاع عن القدس وسكانها، وأن المقدسيين يمثلون جزءاً لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، والقدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
التعليقات