شعبة الاتصالات: الضريبة الموحدة تعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز بيئة استثمارية أكثر تنافسية ومرونة.

أشاد المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام، بالإرشادات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركات، وضمان فرض ضريبة موحدة على صافي الأرباح.

وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية جادة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، ويساعد في تحقيق استقرار اقتصادي أفضل، موضحًا أن الضريبة الموحدة ستكون بمثابة نقلة نوعية نحو تحقيق بيئة استثمارية أكثر مرونة وتنافسية، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، حيث تشهد هذه القطاعات نموًا متسارعًا، مما يتطلب بيئة أكثر استقرارًا وبساطة لتحفيز الابتكار والنمو المستدام.

وأشار سعيد إلى أن تعدد الرسوم التي كانت تفرضها الجهات الحكومية قد شكل عبئًا كبيرًا على الشركات، وكان يعوق التوسع والاستثمار في هذه القطاعات بشكل خاص، مضيفًا أن اعتماد ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيعزز من الشفافية المالية بين المستثمرين والدولة.

وأوضح رئيس شعبة الاتصالات أن الشركات كانت تواجه صعوبة في التعامل مع إجراءات ضريبية معقدة، وكانت تلك الإجراءات تستنزف الوقت والموارد، مشيرًا إلى أنه بعد تطبيق الضريبة الموحدة، سيتمكن المستثمرون من معرفة تكاليفهم المالية بدقة منذ البداية، مما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة وفعالية. كما أن هذا التحول في السياسة الضريبية سيجعل السوق أكثر جذبًا للاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية.

وأشار سعيد إلى أن هذا القرار يؤثر ليس فقط على الشركات الكبرى، بل يشمل أيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد عصب الاقتصاد المصري، مضيفًا أن هذه الشركات كانت تواجه تعقيدات إدارية ومالية كبيرة بسبب تعدد الرسوم، مما أثر سلبًا على استدامتها. ومع تطبيق الضريبة الموحدة، ستحظى هذه الشركات بفرصة أكبر للنمو والازدهار، حيث ستكون هناك بيئة أكثر بساطة وتفهماً من قبل الحكومة.

وأوضح سعيد أن هذا القرار يتماشى مع رؤية الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي، الذي يعتبر من أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية، وأكد أن تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية يعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على النمو والمنافسة في الأسواق العالمية.

وذكر أن القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا بحاجة إلى بيئة تشريعية مرنة ومبنية على الشفافية لدعم الابتكار والتحول الرقمي، موضحًا أن هذه الخطوة ستكون بمثابة محفز للشركات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية، مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويقلل من الاقتصاد الموازٍ.

وأشاد سعيد بالتزام الدولة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن القرار الرئاسي يتكامل مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشددًا على دعم الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية لهذا التوجه الرئاسي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى آثار إيجابية بعيدة المدى على السوق المصري، حيث أن تطبيق الضريبة الموحدة على صافي الأرباح سيساهم في تحقيق نمو مستدام وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء اقتصاد رقمي تنافسي ومتنوع.

كما أعرب سعيد عن تفاؤله بأن هذا التحول في النظام الضريبي سيعزز من قدرات الابتكار لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما سيمكنها من التنافس بشكل أفضل في السوق، ويساعد في خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.