مراقبة النزاعات الضريبية في المأموريات وإبلاغ الممولين للاستفادة من مجموعة التسهيلات المتاحة

أشارت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إلى انفتاح وزير المالية على جميع الأفكار المبتكرة وغير التقليدية؛ لتنفيذ كل ما يفيد مجتمع الأعمال، وأن مبدأ «الشراكة» هو الأساس في تعاملنا مع شركائنا الممولين/المكلفين «نقطة ومن أول السطر».

وأكدت «عبدالعال» خلال جولة تفقدية بمأمورية ضرائب بنها الأولى والثانية أن التنمية حلقة متصلة بدأناها بالتسهيلات، وأن الدور الحالي للمأموريات هو في التطبيق والتنفيذ، مع أهمية استجابة مجتمع الأعمال والالتزام بها.

وتحدثت مع العاملين قائلة: «أنتم الواجهة الأمامية والمباشرة لمصلحة الضرائب في تعاملاتها مع المجتمع الضريبي، ونوصيكم ببذل أقصى جهد ممكن لتيسير الأمور على شركائنا، فنحن منفتحون تمامًا لتلقي مقترحاتكم واستفساراتكم، ومستعدون للتعامل الفوري مع أي مشكلات تواجهكم لإيجاد حلول ناجحة لها».

وطالبت رئيس المصلحة برصد حالات النزاعات في المأموريات والتواصل المباشر مع أصحابها؛ لتوعيتهم بحجم الفوائد الممكنة في حال التقديم للتسهيلات.

استمعت عبدالعال، خلال زيارتها لمأمورية بنها، لآراء عدد من الممولين بشأن حزمة التسهيلات الضريبية ومدى استفادتهم من تطبيقها، شارحةً لهم المزايا التي ستعود عليهم بعد التسجيل للاستفادة من الحزمة، وقد عبّر الممولون عن سعادتهم الكبيرة بالتسهيلات التي تقدمها المصلحة لحل الأزمات التي تواجههم.

وأضافت: «لدينا الرغبة في إنهاء النزاعات القائمة أكثر من الممول نفسه، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المصلحة والممول، ويزيد من الحصيلة الضريبية ويعكس على عملية التنمية، حيث إن التسهيلات الضريبية الجديدة تعتبر فرصة ذهبية لتسوية تلك النزاعات».

وأوضحت رئيس المصلحة أننا نسعى للوصول لأعلى درجات الرضا لدى شركائنا الممولين/المكلفين في تعاملاتهم الضريبية؛ ليكونوا سفراء لنا في توسيع القاعدة الضريبية، جنبًا إلى جنب مع عملنا لبناء ثقافة ضريبية جديدة في مصر؛ سعيًا لكسب ثقة المجتمع الضريبي فيما نقدمه، باعتبارها «درة» مستهدفاتنا.

وقالت: «في إطار «بدء صفحة جديدة» مع مجتمع الأعمال، طبقنا نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي تقل عن عشرين مليون جنيه وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، مع الإعفاء الكامل لكل من ينضم لهذه المنظومة من أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة تحت شعار «عفا الله عما سلف».

أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أننا نقدم «مجانًا» جميع أوجه الدعم اللازم (فني – أجهزة ومعدات) للممولين المنضمين للنظام المبسط تحت 20 مليون، حيث نتشارك معهم في رحلة دعم وتعلم مبسطة تستمر حتى يلتزم الممول/المكلف بالكامل بالمنظومات الإلكترونية الجديدة، كما نوفر فرق دعم فني عالية الكفاءة لتقديم المساعدة في حال حدوث أي معوقات مستقبلية تواجه شركائنا، مؤكدة أن السنوات الخمس الأولى بعد التسجيل ستكون بلا فحص ضريبي؛ لأننا نتمتع بالصدق والجدية ونستهدف طمأنتكم.

ذكرت أننا حققنا معدل نمو تاريخي في الإيرادات الضريبية تجاوز الـ 40% لأول مرة، وهذا دليل على إيمان شركائنا الممولين/المكلفين بصدق نوايانا، داعيةً أصحاب الأعمال في الاقتصاد الموازي للإسراع بالانضمام للمنظومة الرسمية والاستفادة من حزمة التسهيلات قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة، حيث إن الاستفادة من التسهيلات الجديدة متاحة لفترة معينة بالنسبة للاقتصاد غير الرسمي، والنزاعات للممولين المسجلين بالمصلحة حتى تاريخ 12 فبراير 2025.

من جانبه، أوضح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن جميع مؤسسات الدولة تتعاون بشكل جاد لتحقيق رؤية الدولة وتلبية تطلعات المواطن، حيث إنه بفضل تطبيق التسهيلات الجديدة أصبحت بيئة الاستثمار في مصر أكثر جاذبية، مشيرًا إلى أننا نلاحظ صدق نوايا وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في بدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال على أساس الشراكة والدعم.

أضاف محافظ القليوبية، أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل على تذليل العقبات وتسهيل دخول الصناعات المختلفة واستقرارها في مصر، ولدينا في مدينة بنها شركات مصرية أصبحت رائدة عالميًا في صناعات معقدة مثل أشباه الموصلات، مؤكدًا أننا على الطريق الصحيح نحو التنمية وتوطين الصناعات، والضرائب المصرية شريك رئيسي في تحقيق المستهدفات التنموية للدولة.

أكد الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تواجدنا بينكم اليوم لإطلاق التسهيلات الجديدة يعد أكبر دليل على صدق نوايانا في بدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، ونراهن على دور مأموري الضرائب في تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، قائلًا: «كلنا في خدمة الممول» نقدم له التسهيلات والتوعية والدعم للتطبيق، بما يسهم في توسيع نشاطاته ونمو حجم أعماله.

قال السيد بهي الدين، رئيس منطقة ضرائب القليوبية، إن مأمورية ضرائب بنها شهدت إقبالًا كبيرًا لإنهاء النزاعات بمجرد بدء تطبيق التسهيلات الضريبية الجديدة، وتم تشكيل لجنة بمنطقة ضرائب القليوبية لمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أننا نعمل جاهدين لتسهيل الأمور على المجتمع الضريبي ودعمه للنمو؛ بما يسهم في جذب ممولين جدد وتوسيع القاعدة الضريبية.