“الأزهر للفتوى”: نصوص الميراث ثابتة لا تتغير ولا تحتمل الاجتهاد.. والدعوة لتطبيق “تدين شخصي” تعد تجاوزًا على الشريعة.

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى أن نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع «تدين شخصي» تعتبر افتئاتٌ على الشرع، أو لصنع «قانون فردي» تعتبر افتئاتٌ على ولي الأمر، وإعادةُ إنتاجٍ للفكر التكفيري المنحرف. تجديدُ علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين، وصدمةُ الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام تُعد جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي. وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى في فتواه اليوم الأحد إلى أن الشحن السلبي المنهجي تجاه الدين وتشريعاته، والانتقال من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبة المعاناة والإشكالات المجتمعية إلى تعاليمه ونصوصه تُعد جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض.

وأوضح أن الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع تُعد جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها، مشيراً إلى أن تفسير {أولي الأمر} في القرآن الكريم بـ«الشعب» لمنحه سلطة عليا في التشريع والحكم ولو بمخالفة أحكام الشريعة والأعراف المستقرة يُعتبر شذوذًا في تفسير الآية الكريمة، ودعوة للتجرؤ على أحكام الدين وتشريعاته، وإهدارًا لمواد الدستور المصري ومقرراته، وافتئاتًا واضحًا على حق ولي الأمر في تنظيم شؤون الدولة ومنازعة له فيها، وإعادة إنتاج لمنهج التكفيريين والمتطرفين في تفسير القرآن الكريم وإسقاط النظم التشريعية والرموز الوطنية.

وأكد مركز الأزهر للفتوى أنه ليس هناك تعارض بين الفقه الإسلامي من جهة والدستور والقانون المصري من جهة أخرى، حتى يُختلق صراع أو تُعقد مقارنات بينهما، سيما وأن تشريعات القانون المصري استقيت أكثرها من أحكام الفقه الإسلامي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية تعمل كضابط حاكم لجميع مواده كما أفاد الدستور في مادته الثانية. ومع ذلك، فإن اختلاق صراع بين الفقه والقانون هو تكأة زُورٍ استند إليها التكفيريون والمتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع واستحلال دمه.

وشدد على أن إغراء فئة من الشعب بالتمرد على القانون، بزعم أحقيتها في تفسيره تفسيرات شخصية أو رفض تطبيقه كليًا، هو ثمرة من ثمار الفكر المُعوج الداعي لـ«الفردانية»، التي تعني أحقية كل فرد في تشكيل مبادئ تدينه الخاص وقوانينه الشخصية؛ وفقًا لأهوائه ومطامعه الدنيوية، بما يتعارض مع الشرع والقانون والنظام العام، ولا يخفى الأثر السلبي لهذه الفوضى على السلم والاستقرار المجتمعي والوطني.

وأوضح أن الادعاء الدائم بأن أحكام الشريعة لا تناسب الزمان وتطور العصر هو طرحٌ كريه لا يُراد به سوى عزل الإسلام عن حياة الناس، فضلًا عن كونه فتنة عظيمة في دينهم؛ لا يجني المجتمع منها إلا الانحراف الفكري والتطرف في إحدى جهتيه.

وأكد أن النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام هي نصوص قطعية محكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة والعلماء في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال. فقد تولى الله عز وجل تقسيم المواريث في القرآن الكريم؛ لأهميته وخطورة الموضوع، ولإزالة أسباب النزاع والشقاق.

وأضاف أن تجديد الفكر وعلوم الإسلام هو حِرفة دقيقة لا يُحسنها إلا العلماء الراسخون، الذين يتسمون بالديانة والتمكن، داخل الأروقة العلمية، وليس على الشاشات أو بين غير المتخصصين. والفكر المتطرف في أقصى جهتيه يكون جامدًا يرفض التجديد بالكلية من جهة، أو يُحوِّله إلى تبديد للشريعة وأحكامها من جهة أخرى. وأوضح مركز الأزهر للفتوى أن علم تقسيم الميراث في الإسلام مُرتبط ومُتشابك مع قضايا وأحكام عديدة، والمدَّعي قصوره لا يبين -عمدًا- صلته بتشريعات كثيرة في قضايا النفقة والواجبات المالية؛ إذ إن بيانه يقضي بعدالته. كما أشار إلى أن التستر خلف لافتات حقوق المرأة للطعن في أحكام الدين، وتصويره كعدو لها، هو حيلة مُغرضة تستهدف تنحية الدين وتقزيم دوره، وتدعو إلى استيراد أفكار غربية مشوهة، دخيلة على المجتمعات العربية والإسلامية؛ بهدف ذوبان هويتها وطمس معالمها.

واختتم مركز الأزهر للفتوى بالقول: «لا يُشكك في الدين وأحكامه إلا طاعن يتغافل عن الجوانب التعبّدية للشريعة الشريفة؛ فالمسلم الحق هو الذي استسلم لله سبحانه وتعالى، في الحكم والتشريع، وهو الحكم العدل المُحيط، الذي يعلم خلقه، ويعلم ما يُصلحهم. فقد قال الله رب العالمين في عقب آيات المواريث: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ }. [النساء: 13، 14]

».