نتنياهو: استعادة كافة الرهائن في آن واحد «تلاعب إعلامي»

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن عومر دوستري، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد أنه لا يمكن إعادة جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، واصفاً ذلك بأنه “خدعة إعلامية”. من جانبها، أعربت حركة “حماس” عن استعدادها للتوصل فوراً إلى اتفاق شامل لتبادل الأسرى في مقابل وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
وأوضح دوستري، مساء أمس السبت، أن استعادة جميع الأسرى دفعة واحدة من قطاع غزة “أمر غير ممكن حالياً”. وأضاف في مقابلة مع القناة “12” العبرية الخاصة، أن “إبرام صفقة تعيد كافة المختطفين (الأسرى في غزة) دفعة واحدة، أمر غير ممكن حالياً”.
وتابع: “إعادة جميع المختطفين دفعة واحدة تعتبر أمراً غير واقعي في نظر الحكومة، وهي تأتي ضمن إطار حملة دعائية أو خدعة تهدف إلى التأثير في الرأي العام”.
وادعى دوستري أن “الضغط العسكري يحقق نتائج”، وذكر أنه “عند استعادة المختطفين سيتم القضاء على حماس” على حد تعبيره.
وأشار إلى أن “إسرائيل متمسكة بمقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي ينص على إطلاق سراح نصف المختطفين الأحياء أولاً، والباقين في نهاية الصفقة”.
وأضاف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حركة “حماس” ترفض أي تسوية لا تتضمن وقف الحرب.
واعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن تصريحات المتحدث باسم نتنياهو “تمثل اعترافاً بأن الحكومة تخلت عن استعادة الرهائن”.
وتجمعت مساء أمس، عشرات من الإسرائيليين في احتجاجات أمام منازل عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست، مطالبين الحكومة ببذل مزيد من الجهود لإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.
وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد شملت التظاهرات مواقع متعددة، بما في ذلك منزل رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، ومنزل وزير التعليم، بالإضافة إلى مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإبرام صفقة تبادل تضمن استعادة الأسرى في أقرب وقت ممكن.
تقدر تل أبيب أن هناك 59 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يوجد في سجونها أكثر من 9,500 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العديد منهم، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
في مطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين “حماس” وإسرائيل، الذي بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025 بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، حيث التزمت الحركة الفلسطينية بذلك، لكن نتنياهو تنصل من بدء المرحلة الثانية واستأنف الأعمال العدائية في القطاع في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفاً في حكومته اليمينية، بحسب إعلام عبري.
من جهة أخرى، أكدت حركة “حماس” يوم أمس السبت مجدداً استعدادها للتوصل إلى اتفاق شامل لتبادل الأسرى مقابل وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة وبدء عملية الإعمار.
وأضافت “حماس” في بيان أنها مستعدة للبدء الفوري في تنفيذ المقترح المصري لإنشاء لجنة خاصة لإدارة قطاع غزة من مستقلين بعد التوصل إلى اتفاق شامل. وأكد البيان أن وفداً من الحركة، برئاسة محمد درويش، التقى رئيس المخابرات التركي، إبراهيم كالن، في تركيا. وخلال اللقاء، أكد رئيس المخابرات التركي موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى رفض السياسات التوسعية الإسرائيلية ومناهضته لأية محاولات احتلال وضم جديدة. (وكالات)