التخطيط القومي ينظم ندوة حول “تقرير المخاطر العالمية 2025”

نظم المعهد القومي الحلقة السابعة لنشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، حيث تم مناقشة تقرير “المخاطر العالمية 2025” الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي، من تقديم د. أحمد رشاد الشربيني، أستاذ الاقتصاد المساعد ومدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بالمعهد، وأدارت الحلقة د. هبة الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية. وتم ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي، رئيس المعهد، وأ.د. خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الخبراء من داخل وخارج المعهد.

أكدت د. هبة الباز أن التقرير يُمثل الإصدار العشرين للمنتدى الاقتصادي العالمي، وهو يهدف إلى رصد المخاطر العالمية الحالية والمستقبلية، والتي تشمل في مقدمتها الصراعات المسلحة، وتغير المناخ، والهجمات السيبرانية، والمواجهات الجيواقتصادية، مع تقديم مقترحات للسياسات اللازمة لمواجهتها.

واستعرض د. أحمد رشاد منهجية التقرير المعتمدة على مسح إدراك المخاطر العالمية Global Risks Perception Survey (GRPS) الذي يجمع آراء أكثر من 900 خبير عالمي، إلى جانب “استطلاع الرأي التنفيذي” Executive Opinion Survey (EOX) الذي شارك فيه حوالي 11000 رائد أعمال من 121 دولة على مدى ثلاثة أطر زمنية: الأفق الفوري (2025)، والأفق قصير الأجل (2027)، والأفق طويل الأجل (2035).

وأشار د. رشاد إلى أن التقرير تناول أبرز المخاطر العالمية الفورية (للعام 2025) والقصيرة الأجل (حتى عام 2027) مثل تصاعد الصراعات المسلحة، والظواهر المناخية المتطرفة، والمواجهات الجيواقتصادية، والمعلومات المضللة، والاستقطاب المجتمعي، والقرصنة السيبرانية، بالإضافة إلى المخاطر طويلة الأجل مثل فقدان التنوع البيولوجي، وتدهور نظم الأرض، وتطور التكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي.

كما حدد التقرير أربع قوى هيكلية تؤثر على مشهد المخاطر العالمية: التغير المناخي، والتحولات الجيوستراتيجية، إلى جانب الازدواج الديموغرافي بين الدول المتقدمة والنامية.

وفي الختام، أوصى التقرير بضرورة تعزيز التعاون الدولي، وتقوية التماسك المجتمعي من خلال العمل على مكافحة المعلومات الزائفة، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة الوعي بالمخاطر، والسرعة في التنفيذ البيئي، وتشجيع الابتكار المسؤول.

تأتي هذه الحلقة كخطوة مهمة نحو فهم الديناميكيات المعقدة للمخاطر العالمية، وتؤكد على الحاجة الملحة لتسريع الإجراءات والسياسات لضمان مستقبل أكثر أمانًا واستدامة.