وزيرة التخطيط تحضر اختتام المرحلة الأولى لتمويل الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I) تجسد التزامنا الجماعي بتعزيز المرونة، ودعم الشمول، ودفع الاستدامة البيئية إلى الأمام. وأوضحت أن الآلية في مرحلتها الأولى ساهمت في ضخ تمويلات بقيمة 154 مليون دولار استفادت منها 130 مشروعًا، مما أتاح الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتبني الابتكار والتقنيات المستدامة. ومن خلال الجمع بين الدعم الفني والحوافز المختلفة، ساعدت المبادرة في خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية، وبناء أساس قوي لاقتصاد أخضر شامل، ومرن، ومستدام.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعالية ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I) الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وممثلي القطاع الخاص والبنوك المستفيدة من البرنامج.

ورحبت المشاط بإطلاق المرحلة الثانية من الآلية، التي توسع نطاقها ليشمل مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بما في ذلك الإدارة المستدامة للأراضي، وممارسات الاقتصاد الدائري، وكفاءة استخدام الموارد. سيتم في إطارها تخصيص نحو 175.5 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر من خلال البنوك التجارية، مما يعكس التزام الحكومة المصرية المستمر بخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التنافسية، ومعالجة أولويات المناخ العاجلة.

وأكدت الوزيرة أن تلك الجهود تتماشى مع توجه مصر الأشمل والأوسع في مجال التمويل المناخي، في ضوء المساعي العالمية لحشد الحلول التمويلية المبتكرة، خاصة في ظل الحاجة العالمية إلى تمويل مناخي مقدر بـ7.4 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030. حيث أصبحت مصر دولة رائدة على المستوى الإقليمي، من خلال الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة، وآليات التمويل المبتكر، وبرامج مبادلة الديون لتعزيز العمل المناخي.

وذكرت المشاط أن في قلب هذه الجهود تأتي المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي (NWFE) – محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة – والتي تمثل تحولًا نوعيًا في العمل المناخي المتكامل. فالمنصة، التي تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، تُعتبر نموذجًا شاملًا للتكيف والتخفيف، تعزز المرونة، وتتوافق مع الأهداف المناخية العالمية. كما تُبرز ريادة مصر في تعبئة آليات تمويل مبتكرة تضمن الشمول والاستدامة على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وقالت الوزيرة إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقوم بدور شريك التنمية الرئيسي، من خلال حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص، وقد ساهم في جمع 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشاريع بقدرة 4.2 جيجاوات.

وشهدت الفعالية تكريم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للبنوك التي استفادت من الآلية في مرحلتها الأولى، مما يسهم في زيادة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء.