وزيرة التخطيط تحضر ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص

«المشاط»: ضخ 154 مليون دولار في المرحلة الأولى من البرنامج لنحو 130 مشروعًا للقطاع الخاص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)، الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي، والسيد مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، بالإضافة إلى مم representatives للقطاع الخاص والبنوك المستفيدة من البرنامج.

في كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا أن آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I) تعكس التزامنا المشترك بمجال تعزيز المرونة ودعم الشمول ودفع الاستدامة البيئية، موضحة أن المرحلة الأولى من الآلية ساهمت في توفير تمويلات تصل إلى 154 مليون دولار أفادت نحو 130 مشروعًا، مما ساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تبني الابتكار والتقنيات المستدامة. ومن خلال الجمع بين الدعم الفني والحوافز المختلفة، حققت المبادرة خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية، وبناء قاعدة صلبة لاقتصاد أخضر شامل، ومرن، ومستدام.

كما رحبت الدكتورة رانيا بإطلاق المرحلة الثانية من الآلية، التي سوف تتوسع لتشمل مشروعات تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها، كالإدارة المستدامة للأراضي، وممارسات الاقتصاد الدائري، وكفاءة استخدام الموارد. وسيتم تخصيص نحو 175.5 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر من خلال البنوك التجارية، مما يعكس التزام الحكومة المصرية المستمر بخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التنافسية، ومعالجة الأولويات المناخية العاجلة.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تتماشى مع توجه مصر الأشمل في مجال التمويل المناخي، في ظل المساعي العالمية الهادفة لحشد حلول تمويلية مبتكرة، خاصة في إطار الحاجة العالمية إلى تمويل مناخي يُقدّر بـ 7.4 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، كما أصبحت مصر دولة رائدة على المستوى الإقليمي من خلال الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة وآليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل تعزيز العمل المناخي.

وأوضحت أن المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي (NWFE) – التي تمثل نقطة الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة – تأتي في صميم هذه الجهود، حيث تمثل تحولًا نوعيًا في العمل المناخي المتكامل. فهذه المنصة، المستندة إلى الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، تُعتبر نموذجًا شاملًا للتكيف والتخفيف، مما يعزز المرونة ويتناسق مع الأهداف المناخية العالمية. كما تُبرز ريادة مصر في تعبئة آليات تمويل مبتكرة تضمن الشمول والاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.

إضافةً إلى ذلك، يتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دور شريك التنمية الرئيسي، من خلال حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص، وقد ساهم حتى الآن في جذب 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات.

وقامت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتكريم البنوك التي استفادت من الآلية في مرحلتها الأولى، في إطار جهود زيادة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء.

في ضوء ذلك، فإن المرحلة المقبلة من آلية التمويل تعتبر فرصة كبيرة للقطاع الخاص لتطوير مبادرات جديدة تدعم الاقتصاد الأخضر، مما ينعكس إيجابياً على الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي في مصر.