أحمد الطوخي: تخفيض أسعار الفائدة يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السياسة النقدية.

ذكر أحمد الطوخي، نائب رئيس اللجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال اليوم السبت، أن قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس لأول مرة منذ خمس سنوات يُعتبر تطورًا محوريًا يحمل أبعادًا نقدية واقتصادية هامة، ويعكس تحوّلاً واضحًا في السياسة النقدية بعد فترة طويلة من التقييد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تحمل دلالات متعددة في توقيت بالغ الأهمية.

وأضاف «الطوخي»، أن هذا الخفض يُشير إلى أن البنك المركزي أصبح أكثر اطمئنانًا تجاه الاتجاه النزولي للتضخم بعد تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وأوضح: «تشير البيانات الحالية إلى أن الضغوط التضخمية الناتجة عن عوامل العرض الخارجية قد بدأت في التراجع، وهو ما أعطى مجالًا للبنك المركزي لبدء دورة تيسير نقدي محسوبة».

وأشار إلى أن هذا القرار لا يمكن فهمه فقط من منظور داخلي بل أيضًا في سياق التطورات الاقتصادية العالمية، حيث أصبحت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة مترددة في رفع الفائدة، مما يتيح فرصًا للاقتصادات مثل مصر لإعادة التوازن بين استهداف استقرار الأسعار ودعم النمو.

وأكد على أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون له تأثير مزدوج، أولاً على تخفيف عبء التمويل عن الشركات والأفراد، مما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد من السيولة في الأسواق، وثانيًا على استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قدرة السياسة النقدية على إدارة المرحلة القادمة بكفاءة.

كما شدد على أهمية استكمال هذا التحول بسياسات مالية داعمة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات تحفيز بيئة الأعمال وإعادة هيكلة نظام الضرائب لتحفيز الاستثمار المباشر، إضافة إلى استمرار التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لتحقيق توازن مستدام بين معدلات النمو والاستقرار.

وأضاف: «هذه بداية مرحلة جديدة تحتاج إلى يقظة ومتابعة دقيقة للمتغيرات، لكن الأهم أنها تُرسل إشارة قوية بأن الاقتصاد المصري قد دخل بالفعل منطقة أكثر استقرارًا تسمح بإعادة تقييم الفرص والاستثمارات بمزيد من التفاؤل والانضباط المالي».