قرار وزاري حديث بشأن تمديد خدمة المعلمين حتى عام 2025 في وزارة التربية والتعليم.

أصدر محمد عبداللطيف، والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (80) لسنة 2025، الذي ينظم تشكيل لجنة دائمة تتولى النظر في طلبات والشاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى تحديد الضوابط والإجراءات المتعلقة بها.

نصت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة دائمة داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، تتولى دراسة طلبات مد وتجديد الخدمة المقدمة من أعضاء هيئة التعليم. ويحق للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.

ومن المقرر أن تُعقد اللجنة بصفة دورية لا تقل عن مرة شهريًا، أو كلما اقتضت الحاجة. تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة من الأعضاء. كما يشمل القرار تشكيل أمانة فنية من العاملين بالوزارة، تتنوع تخصصاتهم بحسب احتياجات عمل اللجنة، ويتم اعتماد تشكيل الأمانة الفنية بقرار من رئيس اللجنة.

اختصاصات اللجنة وآلية المفاضلة بين المتقدمين

وفقًا للمادة الثانية من القرار، تكون اللجنة مسؤولة عن دراسة جميع طلبات مد الخدمة، والتأكد من استيفائها للمستندات المطلوبة، وفق ما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (952) لسنة 2025، وما ورد بالمادة الثالثة من قرار الوزير.

في حالة وجود تنافس بين المتقدمين، يتم إجراء مفاضلة داخل كل إدارة تعليمية بناءً على عدد من المعايير، وهي:

• إجمالي عدد السنوات التي قضاها المتقدم في التدريس الفعلي.

• الحصول على درجة علمية أعلى تتصل مباشرة بالتخصص أو بمجال التعليم.

• تقارير تقييم الأداء خلال آخر عامين قبل تقديم الطلب.

كما تتولى اللجنة فحص طلبات تجديد مد الخدمة، استنادًا إلى المستندات المطلوبة المنصوص عليها في القرارات المنظمة. وتقوم بإعداد قائمتين نصف سنويتين: الأولى بأسماء المستوفين لشروط المد، والثانية للمستوفين شروط التجديد، تمهيدًا لعرضها على الوزير لرفعها بدوره إلى رئيس الجمهورية أو من يفوضه لاعتماد القرار النهائي.

الإجراءات المطلوبة ومدى ارتباطها بالاحتياج الفعلي

تناولت المادة الثالثة من القرار مهام الإدارات المختصة في الوزارة، التي تُكلّف بإعداد قوائم دورية بالتخصصات المطلوبة وفقًا لاحتياجات كل إدارة تعليمية، ويتم نشرها رسميًا عبر موقع الوزارة.

أما بالنسبة لآلية تقديم طلب مد الخدمة، يتعين على عضو هيئة التعليم التقدم بطلبه إلى الإدارة التعليمية المختصة، خلال السنة السابقة لتاريخ بلوغه سن المعاش، وبما لا يقل عن ستة أشهر من هذا التاريخ. ويجب أن يكون الطلب مدعومًا بالمستندات التالية:

• شهادة من الإدارة التعليمية تفيد بمباشرة التدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال آخر عشر سنوات.

• شهادة بتقييم أداء (كفء) خلال آخر ثلاث سنوات.

• تقرير طبي من القومسيون الطبي المختص يؤكد لياقة المتقدم الصحية وقدرته على الاستمرار في العمل، وخلوه من المواد المخدرة دون مبرر طبي.

خطوة نحو الاستقرار الوظيفي وتحقيق الجودة التعليمية

يأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة نحو توفير بيئة تعليمية مستقرة، والاستفادة من الكفاءات والخبرات التعليمية المؤهلة، بما يسهم في تحسين جودة التعليم داخل المدارس، وضمان تلبية الاحتياجات الفعلية في مختلف التخصصات، خاصة في ظل التحديات التي تواجه النظام التعليمي حاليًا.