14 شركة مدرجة في البورصة تزيد رأس مالها بمقدار 17.4 مليار جنيه منذ بداية العام.

قامت 14 شركة مصرية بزيادة رأسمالها بمقدار 17.4 مليار جنيه خلال 103 أيام من عام 2025، حيث زادت شركتان هما (اسم الشركة الأولى) و(اسم الشركة الثانية) رأسمالهما من 9.5 مليار سهم إلى 10.25 مليار سهم بمقدار 1.5 مليار جنيه للأولى، ومن 5.463 مليار سهم إلى 10.718 مليار سهم بمقدار 10.5 مليار جنيه للثانية.

في وقت سابق، رفعت 13 شركة كذلك، منها ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وكاتليست بارتنرز ميديل إيست، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمستودعات المصرية العامة، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، حيث ارتفع رأس مالها من 5.6 مليون سهم إلى 22.75 مليون سهم بقيمة 171.25 مليون جنيه للأولى، ومن 500 مليون سهم إلى 650 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار جنيه للثانية، ومن مليون سهم إلى 23.5 مليون سهم بقيمة 225 مليون جنيه للثالثة، ومن 32.8 مليون سهم إلى 200 مليون سهم بقيمة 835.9 مليون جنيه للرابعة، ومن 290 مليون سهم إلى 500 مليون سهم بقيمة 21 مليون جنيه للخامسة، ومن 5 ملايين سهم إلى 18 مليون سهم بقيمة 65 مليون جنيه للسادسة، ومن 12.65 مليون سهم إلى 14.5 مليون سهم بقيمة 9.5 مليون جنيه للسابعة.

كما زادت شركات النيل للأدوية والصناعات الكيماوية – النيل، وإعمار مصر للتنمية، والدولية للمحاصيل الزراعية، والقابضة المصرية الكويتية بالدولار، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، من رأس مالها الذي ارتفع من 10.125 مليون سهم إلى 30 مليون سهم بمقدار 198.75 مليون جنيه للأولى، ومن 4.529 مليار سهم إلى 5.446 مليار سهم بقيمة 917.6 مليون جنيه للثانية، ومن 160 مليون سهم إلى 380 مليون سهم بقيمة 440 مليون جنيه للثالثة، ومن 784.963 مليون سهم إلى 791.423 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دولار للرابعة، ومن 200 مليون سهم إلى 110 ملايين سهم بقيمة 900 مليون جنيه للخامسة.

سجلت البورصة المصرية زيادة في رؤوس أموالها بلغت 23.7 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنةً بـ30.2 مليار جنيه في عام 2022، و20 مليار جنيه في عام 2021، و8.7 مليار جنيه في عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، و4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.

تُعد البورصة المصرية سوقًا رائدة في المنطقة، حيث تضم عددًا كبيرًا من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية. يساعد القيد على توفير العديد من المزايا، بما في ذلك التمويل اللازم لدعم الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية في تحقيق نمو مستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها.

يساهم الطرح بالبورصة في توسيع قاعدة ملكية الشركات، وتحسين أدائها، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة، وتنويع مواردها. كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير الحركة الاقتصادية وتدفق رؤوس الأموال في البورصة المصرية، وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين.

تعتبر جميع هذه التطورات دليلًا قويًا على القوة والنمو الذي تشهده السوق المصرية، وتعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين المبتكرين والساعين إلى الاستفادة من الفرص المتميزة المتاحة.