ترامب يتلاعب في صراع أسعار الفائدة.. تحذير بإقالة جيروم باول

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته إمكانية إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وفقاً لما ذكره كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض يوم الجمعة.

رداً على سؤال من أحد الصحفيين حول احتمال إقالة باول بعد الهجوم الذي شنّه عليه ترامب، قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت للصحفيين، “سيواصل الرئيس وفريقه دراسة هذه المسألة”.

لا يملك الرئيس الأمريكي سلطة مباشرة لإقالة محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن ترامب قد يبدأ عملية طويلة الأمد لمحاولة إقالة باول من خلال إثبات وجود “سبب” لذلك.

لقد انتقد ترامب مراراً رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي عيّنه خلال فترة ولايته الأولى، متّهماً إياه بتسييس مهامه.

يوم الأربعاء، حذّر باول من أن الرسوم الجمركية الواسعة النطاق التي فرضها ترامب على جميع الشركاء التجاريين تقريباً قد تضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، مما سيجبره على الاختيار بين معالجة التضخم والبطالة.

وفي يوم الخميس، أكد الرئيس الجمهوري أنه قادر على إجبار باول على ترك منصبه.

قال ترامب “لست راضياً عنه. أبلغته بذلك، وإذا أردته أن يغادر، فإنه سيغادر بسرعة كبيرة، صدقوني”.

يعقد الاحتياطي الفيدرالي في السادس والسابع من مايو/أيار اجتماعه القادم لاتخاذ قرار بشأن معدلات الفائدة. وتشير التوقعات إلى احتمالات إبقاء المعدلات على حالها تصل إلى الثلثين، وفقاً لبيانات شركة الخدمات المالية الأمريكية “سي إم إي غروب”.

في يوم الجمعة الماضي، قال باول إنه لا ينوي الاستقالة، وسيتابع عمله حتى انتهاء ولايته في العام المقبل.

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشهر الماضي معدلات الفائدة في نطاق 4.25% إلى 4.5%، حيث قالت لجنة السوق المفتوحة في بيان إنها ستُقيّم بعناية البيانات والتوقعات والمخاطر عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف للفائدة على الأموال الفيدرالية.

قال رئيس مجلس الاحتياطي، جيروم باول، إن جهوده الرامية إلى تحقيق مزيد من التقدم في معالجة التضخم قد تشهد تأخيرات هذا العام.

كما أشار إلى أن التضخم بدأ يرتفع، وعزا ذلك جزئياً إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يقوم صانعو السياسات النقدية في الفيدرالي بخفض الفائدة بنسبة 0.5% بحلول نهاية هذا العام في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، وفي نهاية المطاف، انخفاض التضخم.

بعد تقييم إدارة ترامب لفرض الرسوم الجمركية، رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للتضخم هذا العام، حيث من المتوقع أن يبلغ التضخم 2.7% بنهاية السنة الحالية، مقارنة بمعدل 2.5% الذي كان متوقعاً في ديسمبر/ كانون الأول.