معلومات عن تحقيقات النيابة في حادث اعتداء سائق حافلة عامة على مواطنة وفقًا للمشرف على «المؤسسة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة»

استنادًا إلى البلاغ المقدم من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، حول الحادث المؤسف الذي تعرضت له إحدى المواطنات من ذوي الإعاقة على يد أحد سائقي هيئة النقل العام، استجابت النيابة العامة سريعًا للبلاغ وفتحت تحقيقًا موسعًا في القضية، حيث بدأت تحقيقًا قضائيًا في هذا الشأن.

وأصدرت قرارًا باستدعاء المتهم لجلسة تحقيق، وشملت إجراءاتها الاستماع إلى أقوال جميع الأطراف المعنية، وتستكمل حاليًا التحقيقات اللازمة لكشف كل ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.

من جانبها، أفادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن البلاغ المقدم من المجلس إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام يعكس الدور الرقابي والمسؤولية المجتمعية التي يتحملها المجلس، وحرصه المستمر على متابعة جميع البلاغات والشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أثنت على التعاون الوثيق والمستمر مع النيابة العامة، وأشادت بسرعة استجابتها في هذه القضية وغيرها من الحالات التي تمس حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعكس التزام الدولة بأجهزتها المختلفة بسيادة القانون وحماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية.

وتقدمت كريم بشكر خاص للمستشار محمد شوقي – النائب العام، على دعمه المستمر وجهوده الحثيثة في تعزيز مبادئ العدالة وإعلاء قيم سيادة القانون، خصوصًا فيما يتعلق بحماية حقوق الفئات الأكثر حاجة للرعاية.

كما أعربت عن تقديرها للمستشار هشام جعفر، المحامي العام الأول ورئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، على جهوده الكبيرة وتعاونه الدائم مع المجلس، وحرصه البالغ على متابعة جميع البلاغات ذات الصلة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق العدالة الفورية.

وأشارت كريم إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجًا يحتذى به في التنسيق المؤسسي لضمان إنفاذ العدالة وتعزيز الحماية المجتمعية، مؤكدة ثقتها الكاملة في نزاهة وعدالة النيابة العامة، مبرزة أن كرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محمية بموجب الدستور والقانون، وأن أي انتهاك لهذه الحقوق سيواجه بتحركات فورية وجادة على جميع المستويات القانونية والمؤسسية.

ودعت المشرف على «القومي للأشخاص ذوي الإعاقة» جميع الفئات والشرائح المجتمعية إلى تعزيز ثقافة الاحترام والتقدير للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على توفير بيئة آمنة لهم تضمن كرامتهم وحقوقهم، مطالبة جميع المواطنين والمؤسسات بدعم جهود الدولة في هذا الإطار.