تقارير رسمية: تخفيض 3 إلى 4% في النفقات العامة في الميزانية الجديدة نتيجة انخفاض سعر الفائدة.

توقعت مصادر حكومية مطلعة أن يسهم قرار تخفيض سعر الفائدة الذي أقره البنك المركزي – مساء أمس الأول – بواقع 225 نقطة أساس، في تقليص إجمالي المصروفات العامة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025/2026، بنحو 3 إلى 4%، مما يتيح مزيدًا من السيطرة على معدلات التضخم، وأيضًا الدين العام خاصة المحلي.

قالت مصادر لـ«بوابة مولانا» إن أي خفض في سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس مئوية، أي 1%، من شأنه أن يخفض عجز الموازنة العامة للدولة بنحو 75 إلى 80 مليار جنيه سنويًا، لكنها لم تقدم تفاصيل دقيقة حول الأثر المالي لخفض الفائدة على الدين والعجز. وأفادت أنه لم يتم حصره بعد، لا سيما أن القرار صدر بعد إعداد الموازنة.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها: «بصفة عامة، أي خفض في سعر الفائدة في ظل حجم المديونية الكبيرة الموجودة بالموازنة، يقلل بالتبعية في تكاليف التمويل من خلال أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة – أدوات الدين الحكومي – والتي تمثل جزءًا كبيرًا من المصروفات العامة، كما يسهم في السيطرة على عجز الموازنة وزيادة الفائض الأولي.

وأوضحت المصادر أيضًا أن قرار خفض سعر الفائدة سيؤثر بالضرورة على ما تبقى من العام المالي الحالي في تطبيق موازنة 2024/2025، بتقليص المصروفات العامة بنحو 1%.

في المقابل، أشارت إلى التأثير السلبي للقرار على أصحاب شهادات الاستثمار والأوعية الادخارية لدى الأفراد في البنوك العاملة بالسوق المحلي، حيث يسهم ذلك في تقليص سعر الفائدة المستحق لهم على إيداعاتهم.

ومن جانبه، قال أحد مديري المديريات المالية لـ«بوابة مولانا»، إن قرار خفض سعر الفائدة بهذا القدر الذي وصفه بـ«الكبير»، تسعى السلطات النقدية من خلاله إلى طمأنة المواطنين والمستثمرين بشأن مناخ الاستثمار والوضع الاقتصادي، وتوجيه رسائل مفادها السيطرة على التضخم في هذا التوقيت، وتشجيع الاقتراض وتنمية المشروعات وإعادة دوران عجلة الاقتصاد، وكذا تعزيز الثقة في الأسواق والنمو وتنشيط الاقتصاد.

وتوقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انخفاض عبء الدين – الفوائد – بالموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل بنحو 180 مليار جنيه، نتيجة لخفض سعر الفائدة، موضحًا أن هذا الأثر سيظهر خلال النصف الثاني من الموازنة الجديدة – يناير – يونيو من العام المالي 2025/2026.

كما توقع الفقي، في تصريحاته لـ«بوابة مولانا»، عدم تأثر استثمارات الأجانب في أدوات الدين – ما يعرف بالأموال الساخنة – جراء خفض الفائدة، مؤكدًا أن أسعار العائد لا تزال إيجابية لدينا في السوق المحلي وجاذبة أيضًا، ولا تأثير للقرار على خروجهم كما حدث في الماضي، حسب قوله.