أهم 7 تفاصيل عن أكبر ميزانية في تاريخ مصر للسنة المالية 26/25 اكتشفها الآن

كشفت البيانات عن تفاصيل موازنة 2026/2025، التي أُعدت تحت شعار “موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال”، حيث تستهدف هذه الموازنة تنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام.

وجاءت أبرز 7 مؤشرات للموازنة كالتالي:

1- إيرادات عامة تبلغ 3.1 تريليون جنيه بنسبة نمو سنوي 23%، و4.6 تريليون جنيه بنسبة نمو سنوي 19.2%.

2- 807 مليارات جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي، مع خفض العجز الكلي إلى 7.3% بنهاية يونيو 2026.

3- تخصيص 617.9 مليار جنيه للقطاع الصحي، حيث تتضمن زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لتصل إلى 15.1 مليار جنيه بنسبة نمو 50%، وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية لتصل إلى 45 مليار جنيه، بنسبة نمو 26%.
4- تخصيص 684.7 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، و358.2 مليار جنيه للتعليم العالي، وأكثر من 173 مليار جنيه للبحث العلمي.

5- تخصيص 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنسبة نمو سنوي 16.8%، موزعة بين 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنسبة نمو سنوي 19% لتخفيف الأعباء عن المواطنين، و150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء لضمان تلبية احتياجات المواطنين والتنمية، و54 مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بنسبة نمو سنوي 35%، و45 مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بمعدل نمو سنوي 26%، و15.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين “محدودي الدخل” على نفقة الدولة بنسبة نمو سنوي 50% لضمان توفير خدمة صحية متميزة للمصريين.

كما يتضمن بند الحماية الاجتماعية 27 مليار جنيه نفقات خدمية أخرى تشمل الصرف الصحي والنظافة بنسبة نمو سنوي 35%، و227 مليار جنيه “مساهمات” في صناديق المعاشات، و13.6 مليار جنيه لدعم الإسكان للمواطنين “محدودي الدخل” بمعدل نمو سنوي 14.3%، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لزيادة عدد المستفيدين في المدن والقرى، و5.2 مليار جنيه للسكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة والمترو، و2.5 مليار جنيه للركاب في القاهرة والإسكندرية.

6- تخصيص 78 مليار جنيه للأنشطة الصناعية والتصديرية، موزعة بين 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بنسبة نمو سنوي 93%، و29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنسبة نمو سنوي 69%، و5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوعة من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة.

7- استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81% بنهاية يونيو 2026، واستمرار انخفاض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.

وتعمل وزارة المالية على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، حيث نحرص على تنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي بهدف تقليل تكلفة الدين وإطالة عمره، مع التركيز على طرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة، ويستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك.

تعتبر هذه الموازنة خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما يلبي احتياجات المجتمع ويعزز من مستوى المعيشة.