خطوات في الكونغرس ضد جامعة هارفارد وتهديد بإلغاء الامتيازات الضريبية (تقرير)

شهدت المواجهات بين إدارة الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، وجامعة هارفارد تصعيدًا جديدًا، حيث قام أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي باتخاذ خطوات لبدء تحقيق، مساء أمس الخميس، حول ما أطلقوا عليه بـ «انتهاك الجامعة لقوانين المساواة». جاء ذلك في إطار هجوم جديد من قبل معسكر ترامب على هذه المؤسسة العريقة، بحسب ما أفادت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية. وأشار النواب الجمهوريون في رسالتهم التي أعلنوا فيها عن بدء التحقيق، أنهم سيراقبون ما وصفوه بـ«عدم امتثال الجامعة لقوانين الحقوق المدنية»، على الرغم من تلقيها نصف مليار دولار من الأموال الفيدرالية. وأوضح جيمس كومر، رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب، والنائبة الجمهورية البارزة إليز ستيفانيك، قائلين: «تجري لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي تحقيقًا حول عدم امتثال جامعة هارفارد لقوانين الحقوق المدنية، رغم تلقيها أكثر من نصف مليار دولار من الأموال الفيدرالية سنويًا.

في ضوء احتمال تورط جامعة هارفارد في إساءة استخدام الأموال الفيدرالية، تم اتخاذ قرار بفتح هذا التحقيق». وتابعت الرسالة: «بناءً عليه، تطلب اللجنة وثائق ومراسلات من الجامعة لتقديمها للجهة المخولة بالرقابة على هذه القضية، حتى يتمكنوا من تحديد ما إذا كان ينبغي على المجلس إصدار تشريع يضمن عدم تمكن مؤسسات التعليم العالي التي تتلقى مساعدات مالية فيدرالية من انتهاك القانون رغم الاستفادة السخية التي تحققها من كرم الشعب الأمريكي». تأتي هذه الخطوة كجزء من «حرب مفتوحة» بين الرئيس ترامب وإدارة الجامعة نتيجة لرفض الأخيرة الانصياع لمطالب الإدارة الأمريكية، على عكس ما قامت به جامعة كولومبيا في نيويورك، حيث تم تقويض سلطة أعضاء هيئة التدريس وتحديد مجالات البحث الجامعي ومعايير قبول الطلاب، مما أدى إلى تجميد منح مالية قدرها 2.2 مليار دولار من المخصصات المالية للجامعة، بالإضافة إلى 60 مليون دولار من العقود المعنية، واتهامات لها بمعاداة السامية نتيجة للاحتجاجات الطلابية التي شهدتها ضد الحرب على غزة.

من جهة أخرى، ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن جامعة هارفارد، التي تُعتبر أقدم وأغنى جامعة في البلاد، تمتلك وقفًا ضخمًا يبلغ قيمته 53.2 مليار دولار، مما يساعدها على مواجهة تداعيات قرار ترامب، إلا أن هذا لا يخفف من التحديات المتعلقة بإدارة هذا الوقف أو الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية. وهدد ترامب بتصعيد الصراع إلى حد إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للجامعة، كما لوحت إدارته قبل يومين بإمكانية منع الجامعة من قبول طلاب أجانب إذا لم تمتثل لعمليات تدقيق قبول الطلاب وتوظيف الأفراد والتحقق من توجهاتهم السياسية.