خبير مصرفي: قرار تخفيض الفائدة إجراء استراتيجي لمواجهة الصعوبات الاقتصادية

أشار الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بخفض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، اليوم الخميس، يعتبر خطوة بالغة الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة على الصعيدين المحلي والدولي.

كما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس ليصبح 25.00% و26.00% و25.50%، على التوالي.

وبالإضافة إلى ذلك، تم خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

وأوضح أبو الفتوح، في تصريحاته لـ«بوابة مولانا»، أن ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.6٪ خلال مارس 2025، مقارنة بـ12.8٪ في فبراير، يعكس ضغوطًا موسمية ناتجة عن زيادة أسعار المواد الغذائية، وخاصة الفواكه التي ارتفعت بنسبة 23.6٪ خلال شهر رمضان، لكن التراجع في التضخم الأساسي إلى 9.4٪ يدل على أن هذه الضغوط قد تكون مؤقتة.

وأضاف أن البنك المركزي قام بخفض أسعار الفائدة استنادًا إلى تراجع التضخم الأساسي وزيادة الفائدة الحقيقية إلى 13.65٪، مما قد يُحفز النشاط الاقتصادي الذي يعاني من التباطؤ، خاصة بعد انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى 49.2 نقطة، مما يشير إلى استمرار انكماش القطاع الخاص.