وزارة الخارجية الفلسطينية: تجاهل العالم لهجمات القصف وحرائق المدنيين في غزة يُعد إخفاقًا أخلاقيًا وقانونيًا.

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق الأممية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بضرورة كسر صمتهم وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم المرتكبة بحق الإبادة الجماعية، والقصف المتواصل، والحرق الوحشي للمدنيين الأحياء في قطاع غزة، والتي تهدف بشكل واضح إلى تهجير «أبناء شعبنا قسريا عبر القوة العسكرية الإسرائيلية». وفي بيان لها اليوم الخميس، حمّلت «الخارجية الفلسطينية» الدول التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي وتزوده بأسلحة الدمار والقتل الجماعي المسؤولية عن هذه الإجراءات، مشددة على أن استمرار إفلات الحكومة الإسرائيلية من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم الموثقة بالصوت والصورة، وعلى مرأى ومسمع من العالم، بما في ذلك الدول التي تدعي التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات الجريمة الوحشية التي تسعى قوات الاحتلال إلى تنفيذها من خلال استهداف خيام المدنيين النازحين في قطاع غزة، وحرقهم بمن فيهم الأطفال والنساء، كما حدث في منطقة مواصي خان يونس ومناطق أخرى، في واحدة من أبشع صور الإبادة والعنصرية، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين، بينهم أطفال تفحمت جثثهم.

وحمّلت المجتمع الدولي، لا سيما الدول الداعمة للاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المروعة، واعتبرت ذلك وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء. وطالبت مجددًا بضرورة اتخاذ موقف دولي حازم يرتقي إلى مستوى هذه الجرائم، يعيد للحكومة الإسرائيلية الاعتبار ويتطلب منها إنهاء الإبادة والتهجير القسري وسياسات الضم، محذرة من أن غياب هذا الموقف يشكل إفلاسًا أخلاقيًا وقانونيًا دوليًا يرتقي إلى مستوى المشاركة في الجريمة.