اقتصاديون: يحتاج إلى تنظيم الاقتراض الخارجي ونفقات الدولة

استعرض عدد من الوزراء ملخصًا لما تم في جلسات مجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024، خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى موضوعات أخرى. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث قدم أحمد كجوك، وزير المالية، أبرز ملاحظات النواب المتعلقة بمناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة، وعرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026.

تطرقت الملاحظات إلى أهمية العمل على تخفيض الدين، فضلاً عن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتطوير أدائها. وقد أشار إلى أن الحكومة تمتلك خطة تفصيلية لخفض الدين في الفترة المقبلة، والتي تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بما يساهم في تحقيق هذه الأهداف.

أوضح الوزير أنه بالنسبة للهيئات الاقتصادية، تم تشكيل لجنة للعمل على إعادة هيكلة وتطوير هذه الهيئات، ودمج أو إلغاء ما يلزم. وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد اجتمع مع أعضاء اللجنة عدة مرات، ومن المقرر الشروع في تنفيذ نتائج هذه اللجنة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

من جهته، قال «مدبولي» إن الحكومة ستبذل جهودًا لتنفيذ التوصيات والملاحظات المتنوعة التي أبداها النواب بما يساهم في تحقيق المصلحة الوطنية، وذلك في إطار التعاون الكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

على صعيد الخبراء، دعت الدكتورة عالية المهدى، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الحكومة إلى إيقاف المشروعات ذات العائد المنخفض لمدة تتراوح بين عامين إلى 3 سنوات، لاسيما أنها تشكل عبئًا إضافيًا على المالية العامة في تسديد المديوينات.

وفيما يتعلق بإصلاح الهيئات الاقتصادية، أكدت «المهدى» ضرورة تقديم مقترح حكومي في هذا الشأن وإجراء دراسة جادة لتنفيذه على أرض الواقع بمشاركة الخبراء والنواب.

وشددت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، على الحاجة لضبط الإنفاق الحكومي لمواجهة تفاقم أزمة الدين، والمضي قدمًا في تنفيذ موازنة البرامج والأداء لمراقبة الصرف وفقًا للاحتياجات الفعلية.

وقالت «الحماقى»: «جلسة مجلس النواب الخاصة بمناقشة الحساب الختامي للعام المالي المنتهي ومشروع الموازنة العامة الجديدة هي من أكثر الجلسات إيلامًا للمصريين»، ووصفتها بأنها «قصة وتمثيلية متكررة» لا تنتهي، حيث لا يحدث تنفيذ خطط وفقًا لبرامج زمنية واضحة ومحددة على أرض الواقع دائمًا.

ودعت إلى إشراك القطاع الخاص في خطط إصلاح وتطوير الهيئات الاقتصادية، بناءً على تنفيذ رؤية استراتيجية واضحة لتطوير وإعادة الهيكلة، مؤكدة أن اللجوء إلى بيع الأصول ليس بالضرورة هو الوسيلة المثلى لاستغلالها، حيث توجد قدرات إنتاجية للقطاع الخاص ينبغي الاستفادة منها.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود أبوالعيون، المحافظ الأسبق للبنك المركزي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، على ضرورة خفض الدين من خلال ترشيد الاقتراض الخارجي، مشيرًا إلى أن السيطرة على الدين المحلي «الداخلي» ستتم عن طريق خفض أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.

وأوضح أبوالعيون أن الهيئات الاقتصادية – والبالغ عددها نحو 59 هيئة – تحتاج إلى هيكلة شاملة وعاجلة، مع التحول إلى أنظمة إدارة الشركات، ويمكن أن تبقى مملوكة للدولة مع تطبيق قواعد الإفصاح والشفافية دون تحيز من أي جهة وفقًا لأسس واضحة، مؤكدًا أن تطبيق هذه المنهجية سيساهم في تطوير الأداء الحكومي.