أحدث المستجدات حول قانون الإيجارات القديمة (تفاصيل)

طالب مجلس النواب بسرعة تقديم مشروعها بخصوص تعديلات قانون الإيجارات القديمة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة والتي لا يتبقى منها سوى ثلاثة أشهر فقط، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة وإقراره قبل نهاية الفصل التشريعي الجاري.

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الحكومة إذا لم تقدم مشروعها، سيتعين على البرلمان تحمل المسؤولية بمفرده وطرح مشروع قانون من داخل المجلس.

وبحسب مصادر برلمانية، فقد تم التوصل إلى توافق داخل مجلس النواب على ضرورة عدم استمرار الوضع القائم، وأن القانون يجب أن يرى النور قبل نهاية صيف 2025، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي أقر بضرورة تحريك القيمة الإيجارية وإنهاء حالة الجمود في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأكد السجيني أن البرلمان لا يتحرك من فراغ، نحن أمام حكم قضائي نهائي وتوجيهات رئاسية واضحة بضرورة تحقيق العدالة بين جميع الأطراف. وأضاف: “لن نسمح للمواطنين بمواجهة مصيرهم في المحاكم في حالة عدم خروج القانون للنور خلال الفترة المحددة.”

جانب من جلسات مجلس النواب «صورة أرشيفية» – صورة أرشيفية.

تشهد اللجان المعنية بتعديلات قانون الإيجار القديم اجتماعات دورية لبحث سيناريوهات الإصلاح، من بينها وضع جدول زمني لتحرير العلاقة الإيجارية على مدار 5 إلى 10 سنوات، وتحديد حد أدنى لقيمة الإيجار يعتمد على موقع العقار وحالته، مع مراعاة الحالات الإنسانية التي لا تحتمل الزيادات المفاجئة. وفي الوقت نفسه، لم تصدر الحكومة حتى الآن أي مشروع أو مسودة رسمية بشأن التعديلات الجديدة.

وأشار السجيني إلى أنه إذا لم ترسل الحكومة المشروع، فالبرلمان جاهز للقيام بدوره وسنضع الجميع أمام مسؤولياتهم. كما دعا السجيني الملاك والمستأجرين إلى بدء التحرك بحلول ودية، خاصة في الحالات القادرة على تمليك الشقق أو إجراء تسويات عادلة، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة في قانون الإيجارات القديمة لن تستهدف الطرد أو الإخلاء في الوقت الحالي، بل تهدف إلى تحقيق العدالة وتنظيم العلاقة القانونية.