توقف شركات التوزيع عن إصدار “إفادة ملكية عداد كهرباء” لـ”الإسكان الاجتماعي”

أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة، توجيهات إلى شركات توزيع الكهرباء التسع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، تطلب منها إيقاف إصدار الشهادات الخاصة بملكية عداد الكهرباء للمتقدمين للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي التابعة لوزارة الإسكان، وذلك بعد التأكد من عدم جدوى هذه الإجراءات لكلا الطرفين، المواطنين ووزارة الإسكان.

وكشف مصدر مسؤول أنه قبل 23 مارس الماضي، كانت الشركات التسع تصدر إفادة موجهة إلى وزارة الإسكان تفيد بعدم ملكية عداد الكهرباء وفقًا للعنوان المسجل في بطاقة الرقم القومي. وفي 23 مارس الماضي، أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر تعليمات بوقف إصدار هذه الإفادة نظرًا لعدم دقتها، وذلك استجابةً لطلب وزارة الإسكان.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ل”بوابة مولانا” أن الهدف من الشهادة التي يحصل عليها المتقدم للحصول على وحدة سكنية هو إثبات عدم ملكيته لعداد الكهرباء أو تأكيد تأجيره للوحدة الخاصة به. لكنه أشار إلى أن تنفيذ التجربة أظهر أن المواطن يحصل على إفادة من إدارة الكهرباء التابعة له وفقًا لمحل الإقامة الموجود في بطاقة الرقم القومي، بينما من الممكن أن يكون لديه عداد كهرباء باسمه في محافظة أخرى أو مكان آخر مختلف عما هو مسجل في البطاقة.

كما حذر المصدر المواطنين من الوقوع ضحية لأي شكل من أشكال الاستغلال المالي في جهود إصدار هذه الإفادة، خاصة وأنها لم تعد مفيدة أو معترف بها من قبل وزارة الإسكان.

من المهم على المتقدمين للحصول على وحدات سكنية التأكد من المعلومات المحدثة المتعلقة بإجراءات التعامل مع الكهرباء، والاستفسار عن أي تغييرات جديدة قد تطرأ على السياسات المعمول بها، لتجنب أي قضايا محتملة قد تؤثر على فرصهم في الحصول على السكن الاجتماعي.