وزير المالية: الدولة تضع آمالها على مجتمع الأعمال والمستثمرين المصريين “رهان لم يُعتبر خاسرا أبداً”

قال الوزير إنه استمع بعناية لكافة التعليقات والاعتراضات المتعلقة بالحساب الختامي للموازنة في مجلس النواب، مؤكدًا أن النقاشات والتوصيات حول الموازنة العامة هي موضع نقاش وتقدير.

أضاف كوجك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” مع الإعلامي أسامة كمال عبر قناة dmc: “ما تم مناقشته في مجلس النواب يتعلق بموازنة العام المالي 2023 و2024، وتم عرض الأداء المالي لفترة 9 أشهر من الموازنة الجديدة، وقد تم إعداد الحساب الختامي بدقة رغم التغيرات في المعطيات مثل سعر الصرف والأسعار العالمية”.

وأشار الوزير إلى أن الاعتراضات والدعم والإشادة في بعض الجوانب بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة بمجلس النواب تُؤخذ جميعًا بعين الاعتبار، لأن ذلك يصب في خدمة الأوضاع الاقتصادية. معلقًا: “نأخذ كل التوصيات في اعتبارنا بشكل كبير، وأؤكد أن الموازنة تبدو وكانها موازنة جديدة في ظل تغير سعر الصرف والأسعار العالمية، والتركيز كان واضحًا لدى السادة النواب حول الـ9 أشهر وما حدث فيها من أمور في الموازنة العامة، وكنا نوفر لهم حقائق وأرقام حول تلك الفترة”.

بشأن النمو الاقتصادي، أوضح الوزير: “لقد شهد معدل النمو الاقتصادي زيادة إلى 4% بعد أن كان ينمو بمعدل 2.5% في الفترة السابقة، ونحن نطمح للمزيد أيضًا، كما أن هناك دورًا كبيرًا للقطاع الخاص وريادته في تحقيق النمو، إلى جانب تحويلات المصريين من الخارج بنسبة 82%”.

وأضاف الوزير أن نمو قطاع الصناعة سجل زيادة بمعدل 12.5%، فضلًا عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي ليصل إلى 42 مليار دولار، مشيرًا إلى أن “الدولة تراهن على مجتمع الأعمال والمستثمرين المصريين، وهذا الرهان لم يكن خاسرًا على الإطلاق”.

وفي الختام، دعا الوزير جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والعمل معًا لتحقيق أهداف الموازنة العامة بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.