لجنة النواب تستعرض تحسين الأسواق العشوائية.. و«التنمية الحضارية» تشير إلى وجود 1305 سوق

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء لمناقشة تنفيذ خطة الحكومة المتعلقة بتطوير وتحسين كفاءة الأسواق الرسمية والعشوائية، وتحويلها إلى أسواق رسمية ودمجها ضمن الاقتصاد الرسمي، مع تعزيز دور القطاع الخاص في هذا الإطار، بهدف زيادة موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي. كما تم متابعة خطة الحكومة لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أن اللجنة توصي وزارة التنمية المحلية بتقديم مذكرة رسمية حول اللوائح المنظمة للمواقف والسويقات، وقد قررت اللجنة الاستمرار في النظر في هذا الموضوع.

وأشار الدكتور سيد البدري، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومدير مكون تحسين الخدمات بوزارة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة قامت باتخاذ عدة إجراءات، منها إعداد مشروع قانون ينظم عمل الأسواق والسويقات على مستوى الجمهورية، وحوكمة الإيرادات، وتمكين المحافظات من إدارة مواردها الذاتية، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة وحديثة تشمل خريطة جغرافية لتسهيل اتخاذ القرارات.

وأضاف أن الوزارة أصدرت دليل إرشادي للأسواق يتضمن الإطار التخطيطي والتصميمي ومعايير اختيار المواقع، كما اتخذت خطوات لإعداد مشروع قانون لتنظيم الأسواق الرسمية ومنع الأسواق العشوائية، إلى جانب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين، وقد تم إرسال مشروعي القانونين إلى وزارة العدل.

وذكر ممثل وزارة التنمية المحلية أنه تم عقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون تنظيم الأسواق بهدف إيجاد إطار تشريعي للأسواق ومنع إنشاء أسواق عشوائية.

واستعرض المهندس كريم محمود، المهندس المعني بالتنمية العمرانية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الدليل التصميمي للإدارة المحلية للأسواق والسويقات من حيث التصنيف والضوابط واشتراطات الموقع.

وشدد النائب أحمد السجيني على أهمية التواصل مع إدارات الأسواق على مستوى المحافظات ومشاركة المحافظين في هذا الشأن.

كما أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، على أن هناك 1305 سوقاً عشوائية، دون احتساب السويقات الصغيرة التي تعمل يومياً. ووضح أنه تم تصنيفها حسب الاستخدام (حرفي – مهني – غذائي) وبدأ تنفيذ خطة مدروسة في هذا السياق.

وشارك في الاجتماع اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية لشؤون المجالس النيابية، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وأحمد سعيد نائب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء يحي الإدغم سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء عبدالله عاشور حسن سكرتير عام مساعد محافظة دمياط، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.