الاتحاد الأوروبي يخفف إمكانية اللجوء من سبع دول تعتبرها “آمنة”

بروكسل – أ ف ب
أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، عن قائمة بالدول التي تعتبرها «آمنة»، مما يقلل من فرص منح اللجوء لمواطنيها.
تشمل هذه القائمة «الدينامية»، التي قد تُسحب منها دول أو تُضاف إليها بحسب تطوّر الأوضاع، ككوسوفو، بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، المغرب وتونس.
يهدف الإجراء إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى الاتحاد، مع الأخذ في الاعتبار أنهم لا يستوفون شروط اللجوء، وبالتالي تسريع عملية إعادتهم إلى بلدانهم. وضعت عدة دول، من بينها فرنسا، تعريفها الخاص لـ«دول المنشأ الآمنة»، لكن لم تُعد قائمة مشتركة موحدة على الصعيد الأوروبي.
تمتلك فرنسا على سبيل المثال قائمة تضم عشرة بلدان تُعتبر آمنة تشمل منغوليا، صربيا والرأس الأخضر، في حين أن بلجيكا وألمانيا تتبعان نفس النهج. واعتبر مسؤولون أوروبيون أن هذا الأمر كان يشجع طالبي اللجوء على استهداف دولة مضيفة واحدة ذات معايير أكثر مرونة.
المفوضية الأوروبية تسعى لمعالجة هذه المشكلة من خلال إعداد قائمة تضم سبع دول، مشيرة إلى أن معظم الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد تستوفي «المعايير اللازمة لتصنيفها كدول منشأ آمنة». وقد انتقدت منظمات غير حكومية معنية بحماية المهاجرين بشدة هذا المفهوم.
يجب أن يحصل هذا الاقتراح على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ. يبدو أن هذا الأمر حساس للغاية من الناحية السياسية، وقد يُثير خلافاً أوروبياً. وقد حظيت القضية بدعم من روما، التي رحبت الأربعاء بما اعتبرته «نجاح الحكومة الإيطالية» بعد نشر القائمة.
أفاد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، في بيان، بأن الائتلاف الحكومي برئاسة جورجا ميلوني، الذي تشكل بعد الانتخابات، بما يتوافق مع التزامه بتقليل الهجرة، «سعى دائماً، على الصعيد الثنائي والمتعدد الأطراف، للتوصل إلى مراجعة» لهذه القائمة.
من جهتها، أشادت ميلوني بالتغيير الذي من شأنه «تسريع إجراءات معالجة الحالات عند الحدود للمهاجرين القادمين من بعض البلدان، كما ورد في البروتوكول بين إيطاليا وألبانيا».
أما فرنسا، فقد انسحبت من المشاورات، مفضلة الحكم على اقتراح المفوضية الأوروبية وفقًا لنتائجه النهائية.