مصر وتونس تتفاوضان بشأن تأسيس بنك مشترك لتسهيل العمليات التجارية والمالية.

خلال زيارته الحالية إلى تونس، التقى المهندس حسن الخطيب سارة الزعفرانى الزنزرى، رئيسة الوزراء التونسية، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية.

وأوضح الوزير أن المناقشات تناولت تفعيل اقتراح إنشاء كيان مشترك لتوفير التسهيلات الضرورية للعمليات التجارية والمالية في البلدين، بهدف دعم رجال الأعمال والمستثمرين من الطرفين في تسريع وتسهيل معاملاتهم. ومن بين المقترحات، تكليف البنوك المصرية الحكومية الكبرى لدراسة إمكانية إنشاء فرع أو مكتب تمثيل لها في تونس، وذلك تماشياً مع ما هو موجود في العديد من الدول العربية والأفريقية ودعماً لنشاط الشركات المصرية في تونس تحديداً، وكذلك في دول شمال أفريقيا.

وأشار المهندس إلى أن اللقاء ناقش إمكانية تفعيل اقتراح إنشاء خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس، والذي من شأنه تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في المستقبل، خاصة بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال المنتدى الاقتصادي المصري التونسي على استعداد الجانب المصري لتفعيل خط بحري منتظم بين البلدين، بالإضافة إلى دراسة تفعيل خط نقل بري يمر عبر ليبيا.

وأكد الوزير على أهمية التنسيق مع تونس وليبيا لإنشاء لجنة ثلاثية مشتركة بين وزارات النقل في الدول الثلاث لدراسة سبل تنفيذ كل من مشروع الخط الملاحي وخط النقل البري، مع بحث سبل ربطها بالدول المجاورة لتصبح شرياناً رئيسياً لشبكة الطرق في هذه المنطقة.

كما أشار الخطيب إلى أن الاجتماع أشار إلى أهمية تفعيل دور اللجنة الفنية المشتركة في مجال الأدوية لتسهيل إجراءات تسجيل الأدوية المصرية، بهدف تعزيز التبادل التجاري في قطاع الأدوية والمنتجات الطبية، ودراسة إمكانية التعاون في إنشاء مشروعات مشتركة لإنتاج الأدوية واللقاحات والأمصال، بالإضافة إلى المنتجات الطبية غير الدوائية مثل المستلزمات الطبية وأثاث المستشفيات.

وشدد الوزير على أهمية توحيد المواقف والآراء في المجال الجمركي، والاتفاق على وضع آلية لحل المشكلات المتعلقة بشهادات المنشأ المتفق عليها بين البلدين. كذلك، تم التأكيد على مواصلة الجهود لتعزيز تقدم أعمال فريق العمل المصري التونسي المشترك في مجال الاعتراف المتبادل لشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.

ونوه الخطيب إلى أن اللقاء تناول سبل تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال من كلا البلدين، مما سيساهم في تنمية التجارة والاستثمار من خلال التنسيق مع السفارة المصرية في تونس بخصوص تفعيل نموذج القائمة البيضاء لرجال الأعمال، بحيث يتم منح هذه القائمة تأشيرات دخول متعددة.