مصرف لبنان يواجه تحدي مالي “معقد”.. السندات اليوروبوند والودائع

يواجه لبنان أزمة مالية جديدة مع اقتراب مواعيد استحقاق سندات اليوروبوندز في عامي 2024 و2025، والتي تقدر قيمتها بنحو 2.46 مليار دولار، مما يزيد الضغط على الاقتصاد.

تُقسم هذه السندات المستحقة إلى دفعات في 22 أبريل/نيسان 2024، و4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، و3 ديسمبر/كانون الأول 2024، بالإضافة إلى دفعات أخرى في 26 فبراير/شباط 2025 و12 يونيو/حزيران 2025.

تجاهل الاستحقاقات وتبعات التعثر

وفقًا لموقع “ليبانون فايلز”، لم تظهر حتى الآن أي خطوات رسمية من حكومة تصريف الأعمال أو مصرف لبنان للتعامل مع هذه الاستحقاقات. هذا يثير التساؤلات حول إمكانية اتخاذ الحكومة قرار التعثر عن السداد، مشابهًا لما قامت به حكومة حسان دياب سابقًا، وذلك رغم إدراك الحكومة الكامل للعواقب الخطيرة التي ترتبت على قرار التعثر السابق، والذي صاحبه فشل في سياسة الدعم التي أرهقت احتياطي البنك المركزي بأكثر من 50 مليار دولار دون خطة واضحة.

شروط قانون اليوروبوندز وتعقيدات الملف

بموجب القانون، فإن التخلف عن سداد أي دفعة يجعل جميع السندات الأخرى مستحقة الدفع بشكل فوري، مما يزيد تعقيد الأزمة. الحل المثالي يبقى إعادة جدولة المديونية ضمن خطة شاملة، إلا أن ذلك يتطلب اعتراف الدولة بمسؤوليتها عن الدين العام، الذي يشمل 70 مليار دولار مستحقة للقطاع المصرفي.

المصارف بين ضغوط الدولة ومطالب المودعين

من جهة أخرى، يواجه القطاع المصرفي أزمة سيولة خانقة، حيث يفشل في سداد الودائع بالدولار بسبب عدم وجود مصادر تمويل بالعملة الأجنبية. وأكد مصدر مصرفي لـ “الديار” أن المصارف عاجزة عن إعادة الودائع، وأي حل حقيقي يجب أن يبدأ بالاعتراف من قبل الدولة بديونها للمصارف. وذكر: “لو كانت المصارف قادرة على ردّ الودائع لأصحابها لما ترددت في ذلك”.

ويضيف المصدر معترفًا: “كل ما استطاعت المصارف فعله هو ‘الصمود’ تجنبًا لانهيار شامل كان وشيكًا بفعل النوايا المبيتة للقضاء على القطاع وبالتالي على أي أمل في استرداد الودائع”.

تصريحات وزير الاقتصاد: وعود باستعادة الودائع تدريجيًا

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد عامر البساط لموقع “الشرق” أن المودعين سيستردون أموالهم تدريجيًا ضمن أي خطة إصلاح، مشددًا على أن حماية الودائع تعتبر عنصرًا أساسيًا للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن رفع السرية المصرفية سيساهم في تحديد حجم الفجوة المالية لكل مصرف على حدة.

قال البساط لـ “تلفزيون بلومبرغ” في أول مقابلة له مع وسائل الإعلام العالمية: “تشكل حماية المودعين في لبنان عنصرًا بالغ الأهمية ضمن الأهداف التي وضعناها، قد يتطلب ذلك أدوات أو تأجيلات أو مرور بعض الوقت لنتمكن من سداد أموال المودعين، لكن الفكرة الرئيسية تتمثل في ألا يخسر أي شخص وديعته، لكن الأمر قد يستغرق وقتًا”.