وزارة المالية: صرف رواتب شهر يوليو للموظفين مع الزيادات الجديدة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن صرف مرتبات شهر يوليو القادم مع الزيادات الجديدة للعاملين في الدولة، مشيرًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة قدرها ١١٠٠ جنيه في إجمالي الأجر شهريًا.

ذكر كجوك، خلال تقديم البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ في مجلس النواب – أمس – أن هناك علاوة دورية بنسبة ١٠٪ للعاملين بالمؤسسات المشمولة بقانون الخدمة المدنية، و١٥٪ لغيرهم بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى زيادة من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه كحافز إضافي بقيمة مقطوعة لجميع الموظفين.

أوضح أنه تم تخصيص ٦٧٩.١ مليار جنيه للأجور ضمن مشروع الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي يبلغ ١٨.١٪، مؤكدًا ضرورة توفير الأموال الكافية لتعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف في باقي أجهزة الدولة لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد الوزير أن الإيرادات العامة في مشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ ستشهد زيادة بنسبة ٢٣٪ لتصل إلى ٣.١ تريليون جنيه، بينما يُتوقع أن تزيد المصروفات العامة بنسبة ١٩.٢٪ لتصل إلى ٤.٦ تريليون جنيه.

أضاف: «نستهدف تحقيق ٢.٦ تريليون جنيه من الإيرادات الضريبية في مشروع موازنة العام المالي المقبل، دون فرض أعباء إضافية من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية، كما نسعى لتقديم تسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، مستهدفين التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية لتوسيع القاعدة الضريبية وجذب مستثمرين جدد».

أشار وزير المالية إلى أننا نعمل على زيادة الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي تدريجيًا لتصل إلى ١٣٪ العام المقبل، وهي أعلى نسبة خلال ١٠ سنوات.

تابع: «نستهدف خلال الموازنة المالية المقبلة تحقيق فائض أولي قدره ٨٠٧ مليارات جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، وتقليص العجز الكلي إلى ٧.٣٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٦، مشيراً إلى أن إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة يعتمد على منهجية البرامج والأداء لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين».

أكد وزير المالية دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وعمل الحكومة المستمر لتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى تخصيص ٧٤٢.٥ مليار جنيه للحماية الاجتماعية ضمن مشروع الموازنة الجديدة بنمو سنوي يبلغ ١٦.٨٪.

أشار إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي يبلغ ١٩٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، و١٥٠ مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء لضمان توفير احتياجات المواطنين وضمان التنمية، و٥٤ مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بنمو سنوي ٣٥٪، و٤٥ مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بنمو سنوي ٢٦٪ و١٥.١ مليار جنيه لعلاج المواطنين «محدودي الدخل» تحت نفقة الدولة بنمو سنوي ٥٠٪ لضمان تقديم خدمة صحية متميزة للمصريين.

أوضح كجوك أن هناك ٢٧ مليار جنيه نفقات خدمية أخرى تشمل الصرف الصحي والنظافة بنمو سنوي ٣٥٪، و٢٢٧ مليار جنيه «مساهمات» في صناديق المعاشات، و١٣.٦ مليار جنيه لدعم الإسكان للمواطنين «محدودي الدخل» بمعدل نمو سنوي ١٤.٣٪ و٣.٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لزيادة المستفيدين في المدن والقرى، و٥.٢ مليار جنيه للسكك الحديدية و١.٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة والمترو و٢.٥ مليار جنيه للركاب في القاهرة والإسكندرية.

أكد أن الموازنة الجديدة للعام المالي «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشمل تخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هي الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.

أضاف الوزير، في رسائل مشجعة لمجتمع الأعمال، أننا نستهدف تعزيز القطاع الخاص من خلال سياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة أكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى تخصيص ٨.٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٤٤.٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪، وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.

أعلن تخصيص ٢٩.٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه كحوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.

أكد وزير المالية استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، مشيرًا إلى التزامنا بتنفيذ التوجيهات الرئاسية لزيادة الاستثمار في قطاعات التنمية البشرية.

قال: تم تخصيص ٦١٧.٩ مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي المقبل، وستتم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة ٥٠٪ لتصل إلى ١٥.١ مليار جنيه، بينما ستصل مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ٤٥ مليار جنيه بعد زيادة بنسبة ٢٦٪.

كما تم تخصيص ٦٨٤.٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعي، و٣٥٨.٢ مليار جنيه للتعليم العالي وأكثر من ١٧٣ مليار جنيه للبحث العلمي.

ويستهدف مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الاستمرار في خفض معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي إلى ٨١٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٦، بالإضافة إلى خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.

قال الوزير: «نعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لتقليل أعباء الدين العام على المدى المتوسط، ونحرص على تنوع مصادر التمويل المحلي والخارجي، بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع التركيز على طرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة، ونسعى لإصدار سندات التجزئة في السوق المحلية والصكوك».