الهيئة المعنية بالموارد البشرية تفرض عقوبات جديدة على الكفلاء المتورطين في علاقات تجارية معينة مع المقيمين تحت كفالتهم

تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة لضبط الاستثمار الداخلي وتحسين بيئة التجارة. ولذلك، قامت بتطبيق أنظمة صارمة وفعّالة تهدف إلى ضمان المنافسة العادلة والشفافية. ومن بين هذه الأنظمة، نظام مكافحة التستر التجاري، الذي يُعتبر من أكبر الأنظمة الذي يهدف إلى القضاء على الممارسات التجارية غير القانونية التي تشكل تهديدًا للاقتصاد. فهـذا النظام يمنح غير السعوديين فرصة غير رسمية للسيطرة على الأنشطة التجارية بالمملكة، لذا أكدت المملكة على أنها ستفرض عقوبات صارمة على هذه المُمارسات. وفي السطور التالية، سنوضح بعض التفاصيل بناءً على ما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.

عقوبات جديدة على أي كفيل يرتبط بهذه العلاقات التجارية

تسعى المملكة العربية السعودية إلى بناء اقتصاد قوي بعيدًا عن أي مخالفات تجارية، حيث تهدف إلى تحقيق رؤيتها لعام 2030. ولهذا، أعلنت وزارة الموارد البشرية عن فرض عقوبات جديدة صارمة على أي كفيل له علاقة بأي نوع من العلاقات التجارية مع المقيم الذي يتواجد تحت كفالته، والمعروف بالتستر التجاري. ويكمن ذلك في قيام مستثمر سعودي بمنح فرصة لمواطن غير سعودي وافد أو مقيم بالمملكة لممارسة أي نشاط بشكل غير قانوني.

 ويظهر هذا في تنازل السعودي عن محل تجاري بكامل صلاحياته للوافد غير السعودي مقابل تقاضيه جزءًا من الأرباح. من جهة أخرى، قد تتخذ قضية التستر أشكالًا مختلفة، لكن الهدف الأساسي منها هو إخفاء المستفيد الحقيقي من السجل التجاري، مما يؤدي إلى خلل في سوق العمل بالمملكة.

. 

العقوبات الجديدة والصارمة لجريمة التستر التجاري لعام 2025

فرضت الوزارة مجموعة من العقوبات على من له علاقة بقضية التستر التجاري، ومن أبرز هذه العقوبات:

• فرض عقوبات مالية تصل إلى مليون ريال.
• فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين للمخالفين.
• يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات في حال تكرار الجريمة، مع فرض غرامة مالية بقيمة 5 ملايين ريال سعودي.
• إلغاء الرخصة التجارية لكل من له علاقة بقضية التستر التجاري، وإشهار ذلك بين التجار.

. 

من هم المشمولون باللائحة التنفيذية للموارد البشرية؟

وضعت وزارة الموارد البشرية بعض اللوائح التي يجب على المواطنين السعوديين والعاملين الأجانب تطبيقها في المملكة. والهدف من ذلك هو تنظيم عملية الإقامة في البلاد والحفاظ على القوانين التي تضعها الحكومة بالتعاون مع الوزارة.

ما هو قانون المقيمين في السعودية؟

أكدت الحكومة السعودية بعض القوانين التي يجب توافرها في جميع المقيمين من أجل الاستمرار في الإقامة دون التعرض لأي مخالفات، وهي أنه يتوجب أن يكون لديه تصريح إقامة لا يقل عن سنتين، كما يجب أن يتوفر لديه عمل، ويلتزم بكافة القوانين الموضوعة من قبل الحكومة، بالإضافة إلى ضرورة امتلاكه جميع الأوراق والمستندات التي تثبت وجوده في المملكة، ومن الواجب تجديد تصريح الإقامة قبل انتهاء مدته بفترة لا تقل عن شهر.

ما هي حقوق المقيمين في السعودية؟

يتمتع العامل المقيم في المملكة بالعديد من الحقوق التي يجب أن تُحترم من قبل كفيله والمكان الذي يعمل فيه، والتي تشمل: وجوب حصوله على راتبه الشهري، العمل في عدد ساعات العمل المتفق عليها في العقد، عدم التعرض لأي إهانة جسدية أو معنوية، توفير الرعاية الصحية له، وكذلك استحقاقه جميع المكافآت والعلاوات الخاصة به.