
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على التعديلات المقدمة من النائبين إيهاب الطماوي وعمرو درويش لمشروع قانون العمل الجديد.
كما وافق المجلس على طلب إعادة المداولة بشأن مشروع قانون العمل المقدم من النائب عمرو درويش، والذي يتضمن حذف البند المتعلق بفصل العامل في حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل. وأكد «درويش» على أهمية حذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ الخاصة بفصل العامل في هذا السياق، مشددًا على أن الإضراب هو حق دستوري للعمال وفقًا للإجراءات المحددة في مشروع القانون.
مواضيع مشابهة: وزير الصحة يقود اجتماعًا لاستكشاف وتعزيز فرص الاستثمار العالمي في السوق المصرية
بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على طلب إعادة المداولة الذي قدمه النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، ليصبح نصها: «وإذا لم يوجد عقد مكتوب، يكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدتها وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة».
مواضيع مشابهة: قائمة الدول المحددة لمادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي 2025 في الفصل الدراسي الثاني
وأشار «الطماوي» إلى أن هذا التعديل يهدف إلى الحفاظ على توازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
التعليقات