خبير مصرفي: الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على استكشاف فرص التعاون مع المؤسسات الدولية

أكد طارق متولي، الخبير المصرفي، أن سداد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 7.952 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حسبما أفاد البنك المركزي، يعتبر خطوة إيجابية، حيث أن الدولة المصرية تعهدت على مر عقود طويلة بمواعيد سداد ديونها.

وأشار «متولي» في تصريحات لـ«بوابة مولانا»، إلى أن الدولة لم تتخلف يوماً عن الوفاء بالتزاماتها تجاه سداد فوائد وأقساط الديون الخارجية على مدار السنوات الماضية، موضحًا أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على فتح آفاق جديدة للتعامل مع المؤسسات الدولية من خلال جذب الاستثمارات والتدفقات النقدية بمشاركة القطاع الخاص.

وقد أعلن البنك المركزي عن سداد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 7.952 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث بلغ إجمالي أعباء خدمة الدين 2.344 مليار دولار كفوائد مدفوعة، و5.608 مليار دولار كأقساط مسددة.

وحسب تقرير صادر عن البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 152.88 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، وحوالي 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024. كما سجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 40.8% بنهاية الربع الأول من 2024/2025، مقارنة بـ 38.8% بنهاية يونيو 2024 و40.7% بنهاية مارس 2024.

ووفقًا للتقرير الصادر عن البنك المركزي، سجل الدين الخارجي طويل الأجل نحو 127.538 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2024. بينما بلغ الدين قصير الأجل نحو 27.665 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 26.024 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.

وأوضح التقرير أن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة بلغت 80.374 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 80.178 مليار دولار بنهاية يونيو 2024. كما سجل حجم الديون المستحقة على البنك المركزي نحو 35.019 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 34.668 مليار دولار بنهاية يونيو 2024. وسجلت أرصدة الديون المستحقة على البنوك نحو 20.740 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 20.67 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.