المشاط: 327 مليار جنيه مخصصة للاستثمار في «الصحة والتعليم والبحث العلمي» ضمن خطة «25/2026»

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح القطاعية لخطة عام 25/2026 مع تسليط الضوء على توجهات الخطة لتحقيق أبعاد التنمية القطاعية.

وأكدت الوزيرة، خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور أعضاء المجلس، أن الهدف الأساسي من جهود التنمية هو بناء الإنسان المصري، لذا حرصت الخطة على إعطاء أهمية كبيرة لترسيخ أبعاد التنمية البشرية، من خلال توجيه نسبة معتبرة من الاستثمارات الكلية لتحديد وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وتوفيرها لكافة المواطنين بمختلف مناطق الجمهورية، مما يسهم في تقليص الفجوات النوعية والمكانية وتحسين وضع مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي.

وأضافت المشاط: أن خطة التنمية لعام 25/2026 توجه استثمارات عامة تبلغ حوالي 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، حيث أن الهدف الرئيسي من الجهود التنموية هو تعزيز بناء الإنسان المصري، وقد حرصت خطة التنمية على تخصيص أهمية كبيرة لترسيخ أبعاد التنمية البشرية من خلال توجيه نسبة معتبرة من الاستثمارات الكلية لتحديث وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وإتاحتها لكافة المواطنين بمختلف مناطق الجمهورية، مما يساهم في تقليص الفجوات النوعية والمكانية ومواصلة تحسين مؤشرات التنمية البشرية التي شهدت ارتفاعاً تدريجياً من 0.706 عام 2015 ليصل إلى 0.75 في عام 23/2024.

وفيما يتعلق بالارتقاء بالمنظومة الصحية والتعليمية، أوضحت الوزيرة: أنه تم تخصيص نحو 85.6 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع الصحة و63.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات التعليمية، ونحو 178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعية الأخرى، مع مساهمة الميزانية العامة للدولة في التمويل بنحو 219 مليار جنيه، مما يعادل ثلثي الاستثمارات الكلية الموجهة لهذه القطاعات الثلاثة، تأكيدًا على أهمية الاستثمار في تطوير رأس المال البشري كدعامة رئيسية للارتقاء بالإنسان المصري وتعزيز فعاليته في مسيرة التنمية المستدامة.

وأشارت المشاط إلى مجال التعليم قبل الجامعي، حيث تشمل الخطة إنشاء 17.3 ألف فصل جديد، وتطوير 1851 مدرسة قائمة، وإعادة تأهيل وإحلال وتجديد 12.5 ألف فصل. تسعى خطة التنمية إلى تطوير المدارس القائمة وتوفير فصول دراسية جديدة لخفض كثافة الفصول وتوسيع خدمات التعليم، خصوصاً في المناطق الأكثر احتياجًا، مع توجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي، خاصة في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة والفيوم، بالإضافة إلى توسيع الأبنية التعليمية. تضمنت توجيهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف معلم، بجانب تفعيل برامج محو الأمية، وخاصة في المحافظات التي ترتفع فيها معدلات الأمية، وكذلك التوسع في إنشاء الحضانات.

وأكدت الوزيرة أن الخطة تستهدف في مجال التعليم الفني إنشاء 536 فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 902 فصل، وتطوير 126 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق المعايير وإنشاء 10 مدارس تكنولوجية تطبيقية. وأشارت إلى أن الخطة تحرص على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء هذه المدارس بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل من هذه النوعية المتخصصة من خريجي التعليم المدرسي، فضلاً عن تسريع التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية لأهميته البالغة في تطوير مهارات الطلاب، بالإضافة إلى مواصلة تطوير المناهج الدراسية لتحسين جودة مخرجات التعليم المدرسي وتنمية قدرات الطلاب على الابتكار والإبداع.

وفي مجال التعليم الجامعي والعالي، أضافت المشاط: أن خطة عام 25/2026 تتضمن استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية في 29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والمعامل في 12 جامعة تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية في الجامعات المصرية، وذلك في إطار الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسية الدولية للجامعات المصرية. يأتي ذلك في ضوء زيادة تنافسية التعليم العالي من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المزيد من الجامعات الخاصة، خاصة مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة وتعزيز التنافسية الدولية، بما يسهم في رفع صادرات خدمات التعليم وزيادة الجامعات المُدرجة في التصنيفات الدولية.

كما لفتت إلى الاستثمارات العامة الموجهة للنهوض بالخدمات الصحية، والتي تقدر بنحو 86 مليار جنيه في خطة عام 25/2026، بما في ذلك زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بأكثر من 87%. تتضمن المشروعات الرئيسية المستهدفة بالخطة الانتهاء من تنفيذ 47 مستشفى صحة وجامعي، من بينها 41 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية، حيث تخطت نسب الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخدمة، منها 15 مستشفى للرعاية العلاجية و10 مستشفيات للتأمين الصحي الشامل المرحلة الأولى و4 مستشفيات للتأمين الصحي الشامل المرحلة الثانية في محافظات مطروح والمنيا شمال سيناء، بالإضافة إلى 3 مستشفيات أمانة مراكز طبية متخصصة و3 مستشفيات صحة نفسية.

وتابعت الاشتباك مع الإنجازات، حيث تم الانتهاء أيضًا من تنفيذ 17 مركز لتنمية الأسرة المصرية و9 وحدات صحية ومركز بلازما في محافظة سوهاج، بجانب استكمال تطوير وتجهيز 75 مستشفى للرعاية العلاجية، و50 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، و27 مستشفى أمانة صحية نفسية، و11 مركز بلازما، والبدء في بناء 10 مستشفيات جديدة منهم 2 مستشفى في المنيا وكفر الشيخ، بجانب تنفيذ 172 مشروعًا في مجال تطوير المستشفيات الجامعية واستكمال ميكنتها، واستكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية مثل استكمال مبنى المعامل المركزية في مدينة بدر والمدينة الطبية بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكم وتجهيز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

وأكدت الوزيرة حرص الخطة على تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء لكل 10 آلاف نسمة، ومعدل إتاحة الأسرة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير قطاع الرعاية الصحية الأولية وأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مواصلة التنفيذ الفعال للبرنامج القومي للتأمين الصحي الشامل في باقي محافظات الجمهورية.

وفي مجال الخدمات الرياضية، أشارت المشاط إلى أن الخطة تستهدف التوسع في إقامة المنشآت الشبابية وتطوير 156 مركز شباب، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 10 مدن شبابية و6 معسكرات شبابية و4 مراكز للتنمية الشبابية و3 مراكز للتعليم المدني و3 منشآت كشفية، و5 منتديات شبابية و2 نزل شباب، فضلاً عن التوسع في إقامة المنشآت الرياضية بإنشاء وتطوير 28 ملعبًا وتطوير 8 استادات و53 ناديًا، بالإضافة إلى 9 أندية لذوي الاحتياجات الخاصة و4 مدن رياضية و18 حمام سباحة و2 مستشفى طب رياضي و9 وحدات طب رياضي.

وتطرقت الوزيرة إلى ما توليه الحكومة من أهمية كبرى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره وأبعاده التنموية المتكاملة، التي تشمل التمكين الاقتصادي للمرأة، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، التحول الرقمي والمتابعة والتقييم، التدخل التشريعي، وذلك في إطار إدارة القضية السكانية وفقًا لرؤية تنموية شاملة.

وأوضحت أن جهود تنفيذ المشروع في المرحلة الأولى 2021-2024 أثمرت عن استفادة نحو 28 مليون مواطن ومواطنة من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66%، بينما استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي 31.5%، مما أدى إلى تحسين ملحوظ في المؤشرات الديموغرافية، منها انخفاض معدل النمو السكاني من 1.9% في 2018 إلى 1.4% في 2024، بالإضافة إلى انخفاض عدد المواليد السنوي من 2.5 مليون مولود في 2018 إلى 1.97 مليون عام 2024، وتم تسجيل أقل معدل نمو سكاني في مصر خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 1.34% مقارنة بنحو 1.4% في الربع المناظر من عام 2024 و1.6% في الربع ذاته من 2023.

وشددت على أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع تصور شامل ومتكامل للخطة التنفيذية للمرحلة الثانية من المشروع، وتحديد مستهدفات ومؤشرات قابلة للقياس بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية مثل رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة، والمبادرات الرئاسية ذات الصلة، وأطر الشراكة بين مصر وشركاء التنمية، وأهداف التنمية المستدامة.